من أنواع البطاقات وباستعراض هذه التعريفات التى يمكن الرجوع إليها في مواطنها [1] يمكن القول إن أقرب تعريف لتوضيح حقيقة بطاقات الائتمان هو التعريف الذى أورده مجمع الفقه الإسلامي الدولى ونصه: «بطاقات الائتمان مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعى أو اعتبارى بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف» [2] .

فهذا تعريف مقبول ولكن يحتاج إلى بعض التوضيحات البسيطة منها: أنه ليست هناك حاجة إلى النص على الشخص باعتباره طبيعيًا أو اعتباريًا، لأن كلمة شخص تشملهما معًا عند الإطلاق، ولأنه في العادة تمنح لأشخاص طبيعيين، وأنه كما يتم إصدار البطاقة بموجب عقد بين المصدر حامل البطاقة فإنه يتم توقيع عقد أو اتفاقية بين البنك والتاجر يحسن النص عليهما في التعريف إضافة إلى الإشارة لرجوع المصدر على الحامل لاستيفاء حقه.

وبأخذ هذه الملاحظات في الاعتبار يمكن إعادة صياغة التعريف ليكون كالآتى:

«بطاقة الائتمان مستند يعطيه مصدره لشخص بناء على عقد أو اتفاقية بينهما يلتزم فيها المصدر بدفع قيمة مشتريات حامل البطاقة من التجار المتعاقدين مع بنك عضو في إصدار البطاقة مسبقًا بقبول البيع وتأدية الخدمات بموجبها، ودفع مسحوباته النقدية من البنوك، ثم رجوع المصدر على حامل البطاقة فيما بعد لاستيفاء هذه المدفوعات» .

هذا هو مفهوم بطاقة الائتمان بصفة عامة، ولكن الأمر يتطلب للتعرف أكثر على ماهيتها بيان أنواعها وهذا ما سنوضحه في الفقرة التالية:

ثانيًا: أنواع بطاقات الائتمان:

تتعدد أنواع البطاقات لعدة اعتبارات فمن حيث المزايا توجد البطاقات العادية أو الفضية أو الذهبية وتختلف فيما بينها في حدود الائتمان والمزايا الإضافية التى يتمتع

(1) ... في الكتابات الشرعية ورد تعريف بطاقة الائتمان في جميع البحوث التى قدمت في المؤتمرات التى عقدها مجمع الفقه الإسلامي بالبحرين عام 1991 م، وبجدة عام 1992 م، وسلطنة بروناى عام 1993 م، وبالرياض عام 2000 م، وكذا ندوة فقه بطاقات الائتمان التى عقدها البنك الأهلى التجارى السعودى بالبحرين عام 1998 م،

ومن الكتابات الاقتصادية: د. فرج عزت في كتابه اقتصاديات النبنوك - جامعة عين شمس 2000 م، - د. مدحت صادق - أدوات وتقنيات مصرفية - مرجع سابق. ... =

=ومن الكتابات القانونية: د. على جمال الدين عوض - عمليات البنوك من الوجهة القانونية - دار النهضة العربية 1991 م، د. محمد بهجت فايد «عمليات البنوك والإفلاس» - دار النهضة العربية 2000 م. - د. جميل عبد الباقى الصغير: «الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة» - دار النهضة العربية بالقاهرة 1999 م.

(2) ... قرارا وتوصيات المجمع الفقهى في دورته السابعة المنعقدة بجدة 1412 هـ - قرار رقم 65/ 1/7 فقرة رابعًا.