على أى طرف وحق المصدر في إبطال العقد بإلغاء البطاقة، كما تنشأ المسئولية الجنائية ممثلة في جريمة التزوير في المحررات وجريمة النصب.

3 -عدم سداد المستحق عليه للمصدر أو التأخر في السداد: من المقرر أنه يتم إرسال كشوف مطالبات من المصدر لحامل البطاقة شهريًا وأن عليه أن يسددها لاستكمال الرصيد الموجود في الحساب الجارى بالنسبة للنوع الأول من البطاقة، أو يسددها كلها بالنسبة للنوع الثانى، أو القسط المستحق عليه بالنسبة للنوع الثالث وذلك خلال المدة المنصوص عليها في اتفاقية إصدار البطاقة، فإن لم يسدد أو تأخر فإن نصوص الاتفاق الموقع عليها تقضى بتعويض المصدر بفائدة منصوص عليها في الاتفاقية طوال مدة التأخير وهذا يمثل جزاء يتفق مع نصوص القانون المدنى سواء في إقرار هذه الفائدة أو كونها بنسبة زيادة على ما تم تحديده في القانون المدنى طبقًا لنصوص قوانين البنوك.

4 -عدم الإبلاغ عن فقد البطاقة أو سرقتها طبقًا للإجراءات المحددة في اتفاقية الإصدار واستخدام الغير لها في الشراء أو السحب فهذا يمثل مسئولية على حامل البطاقة تقضى بتحمله المبالغ التى دفعها المصدر إلى جانب تعويضه عن الإضرار التى قد تقع عليه جراء ذلك إلى جانب مسئولية جنائية تتمثل في جريمة النصب.

5 -الشراء بما يجاوز الحد الأقصى للبطاقة وهذا يقتضى بتحميل حامل البطاقة غرامة 10% من قيمة مبالغ الشراء المخالف حسبما تنص عليه اتفاقية الإصدار التى وقعها مع المصدر.

6 -إذا لم يرد البطاقة للمصدر عند إنتهاء صلاحيتها أو إلغائها ومضى في استخدامها فإنه يكون مرتكبًا لجريمتى خيانة الأمانة والنصب.

جـ- بالنسبة للتاجر: المتعاقد لقبول البيع وتأدية الخدمات بموجب البطاقات، فمن أهم مسئولياته التى يحاسب عليها ما يلى:

1 -الزيادة في أسعار السلع والخدمات التي يبيعها بموجب البطاقات عن أسعار البيع النقدي التي يبيع بها أو تقاضى أية عمولة أو تأمين من حامل البطاقة بخصوص العملية أو تحميل حامل البطاقة بأية نسبة من الرسوم التي يدفعها التاجر للبنك، فإن فعل ذلك فإنه يتحمل مسئولية رد هذه المبالغ طبقًا لاتفاقية التاجر وهذه تمثل مسئولية مدنية.

2 -التزوير في فواتير أو قسائم البيع، وذلك بصور عدة تحدث في الواقع منها استغلال عدم معرفة الأجانب باللغة التي تكتب بها القسائم والفواتير، أو بعدم إكمال بيانات الفواتير خاصة المبلغ وكتابته بمبلغ يزيد عن ما تم الاتفاق عليه بعد مغادرة حامل البطاقة، وفي صورة أخرى تتكرر كثيرًا هو أنه بعد أخذ البطاقات من العملاء لأخذ بصمتها على فواتير الشراء بواسطة الآلة الإلكترونية POS فإنه