يبصم بها الفواتير الأصلية ويبصم معها فواتير على بياض يقوم بعد ذلك بملء بياناتها بمبالغ عن عمليات شراء أو تقديم خدمة لم يحصل عليها حامل البطاقة ويرسلها مع كشوف المطالبات للبنك لقيدها لحسابه وخاصة مع الأجانب التي تأخذ دورة سداد الفواتير إجراءات طويلة. فيما بين التاجر وبنك التاجر ثم بين بنك التاجر وبنك المنظمة العالمية راعية ا لبطاقة ثم بينه وبين البنك المصدر للبطاقة، وهذه الصور عند اكتشافها يتحمل التاجر فيها بمسئولية مدنية يقضى عليه فيها بجزاء مدني يتمثل في بطلان هذه المعاملات ومطالبته برد هذه المبالغ إلى جانب تعويض أى ضرر وقع جراء ذلك على الأطراف الأخرى وغيرهم، وإلى جانب ذلك يتحمل بمسئولية جنائية لقيامه بجريمة التزوير ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات عن جناية التزوير.

3 -البيع بموجب بطاقات انتهت صلاحيتها أو بطاقات مفقودة وتم إبلاغه بواسطة المصدر بفقدها وذلك إما بالبيع بموجبها رغم إعلانه بالفقد وتحرير الفواتير بتاريخ البيع الصحيح أو تحرير فواتير البيع بتاريخ سابق على إبلاغه بالفقد، أو سحبه للبطاقات الملغاة بناء على إعلانه بها ثم اصطناع فواتير بيع بموجبها غير حقيقية وتحريرها بتاريخ سابق على تاريخ إبلاغه والاستيلاء على المبالغ لنفسه. وكل ذلك يحمله مسئولية مدنية يقضى بموجبها بمطالبته برد المبالغ التي حصل عليها وتعويض البنك عن أية أضرار وقعت عليه من جراء ذلك طبقًا لنصوص القانون المدني والاتفاقية إلى جانب تحمله بمسئولية جنائية عن التزوير أو التواطؤ مع العميل في جريمة نصب باستخدام طرق احتيالية للحصول على مبالغ ليست من حقه وتقضى هذه المسئولية بإيقاع العقوبة المقررة في قانون العقوبات عليه.

4 -التقصير في التأكد من شخصية حامل البطاقة وسلامة البطاقة وعدم الاستخدام السليم لأسلوب العمل بها، طبقًا لما سبق ذكره وما هو منصوص عليه في العقد، فإذا قصر في أى من ذلك وباع بموجب البطاقة فإنه يكون قد وقع في المسئولية المدنية ويكون عليه تعويض البنك بأية أضرار وقعت عليه من جراء ذلك.

هذه هى بطاقات الائتمان كما يجرى العمل بها فما هو موقف الشريعة الإسلامية منها؟ هذا ما سنتناوله في المبحث التالى.