القديم ضمان ما يجب، كثمن ما سيبيعه أو سيقرضه لأن الحاجة قد تدعو إليه" [1] ."

ـ لدي الحنابلة: جاء"ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه أو قال ما أعطيته فهو علىَّ، فلقد لزمه ما صحَّ أنه أعطاه" [2] .

ـ أما لدي الحنفية: فالأمر أوضح بشكل حيث أورد الإمام شمس الدين السرخسي في مؤلفه القيم «المبسوط» [3] ضمن موضوعات كتاب الكفالة بابًا سماه"ضمان ما يبايع به الرجل"بدأ بالفكرة الأساسية لبطاقات الائتمان بقوله"وإذا قال الرجل (المصدر) لرجل (التاجر) بايع فلانًا (حامل البطاقة) فما بايعته به من شيء فهو علىَّ، فهو جائز على ما قال"ثم شرع يذكر الصور المختلفة لهذه الفكرة بما يتطابق تمامًا مع ما يرد في اتفاقيات البطاقة كما يتضح من البنود الآتية:

البند الأول: إن البطاقة تتيح لحاملها الشراء من عدد كبير من التجار الذين يتعاقد معهم المصدر وهذا ما يصوره السرخسي بقوله"ولو قال لقوم خاصة ما بايعتموه أنتم وغيركم فهو على، كان عليه ما يبيع به أولئك القوم ولا يلزمه ما بايع غيرهم"لأن غيرهم لم يتعاقد معهم

البند الثاني: إن البطاقة تتيح لحاملها تكرار الشراء وهذا ما يصوره السرخسي بقوله"بخلاف ما لو قال كلما بعته بيعا فأنا ضامن بثمنه، لأن كلمة كلما تقتضي التكرار فيصير بهذا اللفظ ملتزمًا يجب مبايعته مرة بعد مرة"

البند الثالث: يحدد المصدر للبطاقة حدًّا أقصي يمثل المبلغ الذي يمكن لحاملها استخدام البطاقة للشراء في حدوده ويكون المصدر غير ملتزم بسداد ما يزيد عن هذا الحد وهو ما يصوره السرخسي في قوله"وعلى هذا لو قال بعه ما بينك وبين ألف درهم وما بعته من شيء فهو علىَّ إلى ألف درهم فباعه متاعا بخمسمائة ثم باعه حنطة بخمسمائة لزم الكفيل المالان جميعًا وإن باعه متاعًا آخر بعد ذلك لم يلزم الكفيل من ذلك شيء لأنه قيد الكفالة بمقدار الألف فلا تلزمه الزيادة على ذلك".

البند الرابع: ينص في اتفاقية البطاقة على أن لها مدة صلاحية تحدد بسنة ولا يجوز استخدامها بعد ذلك والبنك المصدر يكون غير ملزم بالسداد عن بطاقات استخدمت بعد أنتهاء فترة الصلاحية، وهذا ما يصوره السرخسي بقوله"ويستوي إن وقَّت لذلك وقتًا أو لم يوقت، إلا أن في الوقت يراعي وجود المبايعة في ذلك الوقت، حتي إذا قال ما بايعته به اليوم فباعه غدًا لا يجب على الكفيل شيء من ذلك، لأن هذا التقييد مفيد في حق الكفيل، ولكن إذا كرر مبايعته في اليوم فذلك كله على الكفيل"

(1) ... مغني المحتاج للخطيب الشربيني ـ مرجع سابق ـ 2/ 201.

(2) ... المغني لابن قدامه ـ مكتبة الكليات الأزهرية ومكتبة الجمهورية 5/ 579.

(3) ... المبسوط للسرخسي ـ مرجع سابق ـ 20/ 50 ـ 52.