القوانين العربية السجن لمدد مختلفة حتى عشر سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية بما يعادل قيمة الأموال القذرة وتصل حتى ضعفها.

2 -... قضت تشريعات معظم الدول بإنشاء هيئات أو إدارت مستقلة مهمتها مكافحة غسيل الإرهاب، وفوضتها بصلاحيات واسعة في مجال عملها، وغالبا ماتضمنت هذه الصلاحيات الرقابة على الأنشطة المصرفية وأنشطة المؤسسات المالية وغيرها من الأنشطة التي قد تستهدف من قبل الضالعين في عمليات غسيل الأموال.

3 -... فرضت تشريعات مكافحة الأموال مستهدية بنصوص التوصيات الدولية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بضبط وتحري العمليات التي قد تشكل مجالا للقيام بغسيل الأموال، مثل مسك السجلات والإحتفاظ بها لسنوات بعد إغلاق العملية والتقارير الدورية وغير الدورية عند التعرض لما يثير الشبهة والإبلاغ عن أي حالة أو طلب غير مبرر. وألزمت البنوك والمؤسسات المالية بالتعرف على العميل قبل التعامل معه أو فتح حساب له. وتتولى الهيئات المختصة بمكافحة غسيل الأموال مراقبة تنفيذ هذه التعليمات والإجراءات من قبل الجهات الملزمة بتنفيذها وتلقي التقارير ومتابعة عملها، وغالبا نرى هذه الهيئات تطور من نماذج التقارير المطلوبة وتصدر التعليمات التي من شأنها تطوير وسائل ضبط وتحري العمليات المشبوهة مع تطور وسائل الجريمة وأدواتها المتاحة.

4 -... كما قضت معظم التشريعات بضرورة وجود إدارة بمستوى عال في البنوك والمؤسسات المالية هدفها عملية الضبط والتحري ومكافحة محاولات غسيل الأموال.

5 -... وحيث أن جريمة غسيل الأموال ذات صبغة دولية وغالبا ماتقوم بها منظمات إجرامية دولية، كان من الطبيعي أن تتبادل هيئات مكافحة غسيل الأموال في الدول المختلفة المعلومات، وتعمل بجهود مشتركة لمكافحة غسيل الأموال.

ولكن واقع الحال قد يختلف قليلًا عند التطبيق في بعض الدول، فعلى سبيل المثال في سوريا ورغم أن قانون مكافحة غسيل الأموال (المرسوم 33) جاء متكاملًا إلى حد بعيد ورغم أن التعليمات التنفيذية التي أصدرتها هيئة مكافحة غسيل الأموال جاءت مفصلة وواضحة ومرفقة بنماذج لابأس بها، نرى أن التطبيق لايزال ليس بالمستوى