و حتّى يسمح بخصم التكاليف فلابدّ من توافر أربعة شروط هي:

1 ـ يجب أن تكون لصالح المؤسسة (تابعة للنشاط) .

2 ـ يجب أن تكون حقيقية و مثبتة.

3 ـ يجب أن تترجم نقص في الأصول.

4 ـ يجب أن تكون خاصة بالسنة المعنية بتحديد الرّبح.

* و تضم التكاليف:

1 ـ مختلف المصاريف:

كآلتي نصّت عليها المادة 14/ 3 من (ق. ض. م) الخاصة بالأرباح الصناعية و التجارية و هي المصاريف المرتبطة باستغلال الشركة التي يتحملها المستفيدون أثناء ممارستهم وظائفهم، و لو كانت النتائج الخاصة بالنسبة الجبائية تنطوي على عجز.

و كذا المصاريف التي نصّت عليها المادة 141 من (ق. ض. م) و المادة 169 منه، و الخاصة بالمهن

غير التجارية كأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة، ونفقات المستخدمين و اليد العاملة.

و فيما يخص الفوائد و أرباح الصرف و غيرها من المصاريف المالية الخاصة بالافتراضات المبرمة خارج الجزائر، وكذلك الأتاوى المستحقة عن براءات الصنع و رخصه و علاماته و مصاريف المساعدة التقنية و مصاريف المقر، و الألعاب المدفوعة بعمله أخرى غير العملة الوطنية، فإنّ خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها، مرهون باعتماد التحويل الذي تسلّمه السلطات المالية المختصة، و فيما يخص هذه المؤسسات نفسها. أمّا فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرين فإنّ خصم المصاريف المشار إليها أعلاه، و كذا مصاريف المقّر، مرهون بدفعها فعليا أثناء السنة المالية.