و كذا قيمة موّاد التجهيز و قطع الغيار و الموّاد المستوردة بشرط تقديم سندات الإثبات الخاصة بالواردات و المخصصة للنشاطات التي يرّخص مجلس النقد و القرض بمزاولتها، و التي يمارسها تجار الجملة أو الوكلاء.

الأرصدة المشكلة بغرض مواجهة الخسائر أو التكاليف المبنيّة بوضوح، و التي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية شريطة تقييدها في حسابات السنة المالية و تبيانها في كشف الرصدة المنصوص عليه في المادة 152.

يمكن للمؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض التي تبرم قروضا متوسطة الأمد أو الطويلة و كذا الشركات المرّخص لها بالقيام بعمليات في مجال القرض العقاري أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات، يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض أو العمليات على ألاّ تتجاوز الحصة السنوية لهذا الرصيد 5 (من مبلغ القروض المستعملة على الأمد المتوسط و الطويل.

يمكن المؤسسات التي تمنح قروضا متوسطة الأمد من أجل تسوية المبيعات أو الأشغال التي تقوم بها في الخارج، أن تشكل رصيدا معفى من الضريبة على أرباح الشركات يخصص لمواجهة الأخطار الخاصة المرتبطة بهذه القروض، على ألاّ تتجاوز حصة هذا الرّصيد في كلّ سنة مالية 2 (من مبلغ القروض متوسطة الأمد المبيّنة في حصيلة اختتام السنة المالية المعتبرة، و المتعلقة بالعمليات المنجزة في الخارج التي تدخل نتائجها ضمن قواعد الضريبة على أرباح الشركات (م 142/ 5(ق. ض. م ) ) .

و لقد نصّت المادة 169 من (ق. ض. م) المعدّلة بموجب المادة 13 من قانون المالية لسنة 1996 على أنّه:

1 ـ لا تكون قابلة للحسم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي:

ـ مختلف التكاليف و الأعباء و أجور الكراء الخاصة بالمباني غير المخصصة مباشرة للاستغلال.

ـ الهدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري ما لم تتجاوز قيمتها بالوحدة مبلغ 225 دج لكلّ مستفيد، و الإعانات و التبرعات و الهدايا، عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات و الجمعيات ذات الطابع الإنساني ما لم تتّعد مبلغا سنويا قدره 7500 دج.