ـ المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد.

ـ المساهمة العمّالية في التأمينات الاجتماعية.

ـ اشتراكات منح الشيخوخة و الضمان الاجتماعي التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية.

3 ـ العجز، حسب المادة 85/ 1 من (ق. ض. م) فإنّه يحسم العجز المسجل في صنف من الإيرادات، خلال سنة ما، و إذا كان الدخل الإجمالي غير كاف حتّى يجري الحسم كلّيا، فإنّه يرحل المبلغ المتبقي من العجز على التوالي إلى الدخل الإجمالي للسنوات التالية إلى غاية السنة الخامسة.

ففي حالة وجود عجز مالي متكرّر خلال سنوات متعدّدة، يجب ترحيل أو نقل في أوّل الأمر أقدم عجز محقق و يكون ترحيل عملية النقل في هذه الحالة عجز بعجز و التزييدة و ليس جمع عجز كلّ السنوات و طرحها من الرّبح الخاضع للضريبة، و ذلك لإظهار العجز الذي أتى عليه أجل النقل.

ويقبل العجز المالي عند التأكد بأنّ التكاليف أكبر من المداخيل، و كلّ عجز لم يقيّد في المحاسبة لا يؤخذ في الحساب.

4 ـ فوائد القروض و الأبدال إذ نصّت المادتين 85/ 2 و 86/ 1 و 2 على حسم:

ـ فوائد القروض و الديّون المقترضة لأغراض مهنية و تلك المقترضة لشراء مساكن أو نبائها و التي هي على عاتق المكلف بالضريبة.

ـ الأبدال و كذلك أقساط التسديد الخاصة بالسندات و الصكوك التي تصدر بترخيص من الوزير المكلف بالمالية.

ـ الفوائد، و الأبدال، و أقساط التسديد المتعلقة بسندات الخزينة و السندات المماثلة لها التي تصدر عن الدولة على أجل 5 سنوات أو أكثر، أو التي تعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

5 ـ الضرائب و الرسوم التي تتحملها المؤسسة تكون قابلة للخصم إلى الرّبح الخاضع للضريبة فمثلا من الضرائب و الرّسوم القابلة للخصم ما نصّت عليها المادة 78 (ق. ض. م) و المتعلقة بفائض القيمة، إذ يخصم من سعّر التنازل مبلغ الرّسوم المدفوعة.

أمّا الضرائب غير القابلة للحسم نذكر منها: