يطبق هذا النظام على عمليات التنازل المتضمنة عناصر الأصول المثبتة المحققة من طرف المؤسسات الصناعية التجارية و الفلاحية و كذا على أعضاء المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة على الدّخل الإجمالي.

ـ تحديد فائض القيمة الذي يلحق بالرّبح الخاضع للضريبة:

إنّ مبلغ فائض القيمة الأدنى أو محصل عليه من جرّاء التنازل الجزئي أو الكلّي عن عناصر الأصول المثبتة في إطار نشاط صناعي أو تجاري أو مهني، يلحق بالرّبح الخاضع للضريبة كما يلي: (م 1/ 173 من(ق. ض. م ) ) .

ـ إن تعلق الأمر بفوائض قيمة ذات أجل قصير لا يتجاوز 3 سنوات يحسب مبلغها ضمن الرّبح الخاضع للضريبة بنّسبة 70 (.

ـ و إذا تعلق الأمر بفوائض طويلة الأمد يحسب مبلغها بنّسبة 35 (( لمدّة أكثر من 3 سنوات.

ـ إعادة استثمار فوائض القيمة:

إذا تعهدت مؤسسة باستثمار مبلغ يساوي مبلغ فائض القيمة المحصل عليه من جرّاء التنازل على عنصر من عناصر الأصول يوجب عليها بتقديم طلب إلى المفتش الضريبي توّضح فيه مدّى استعمال فائض القيمة للحصول على عناصر جديدة تثبت في الأصول، يرفق الطلب مع التصريح السنوي إذا لم يستعمل فائض القيمة في مدّة 3 سنوات، يعتبر أنّه قد وزع، و بالتالي يلحق إلى الرّبح الخاضع للضريبة.

ـ حالات إعادة الاستثمار الكلّي أو الجزئي:

في حالة إعادة الاستثمار خلال 3 سنوات و إذا كان استثمارا كليّا فإنّ فائض القيمة لا يدرج ضمن الرّبح الخاضع للضريبة (شريطة أن يستوفي كلّ الشروط(تقديم طلب مهن ... ) .

أمّا في حالة إعادة الاستثمار الجزئي فإنّ سّعر الاستثمار الجديد يحسب أوّلا من سّعر تكلفة العنصر المتنازل عليه و بعد ذلك من فائض.

ـ فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية و غير المبنية:

لإقرار أساس ضريبة الدّخل، تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية، فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الأشخاص الذين يتنازلون خارج