9 -القانون رقم 51 لسنة 1958 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 م بالأذن لوزارة الأوقاف بإتمام إجراءات استبدال الأطيان الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة التى رسا مزاد استبدالها قبل العمل بالقانون.

10 -القانون رقم 122 لسنة 1958 م بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التى انتهى فيها الوقف متى كان المستحقون يقيمون إقامة عادية خارج مصر.

11 -القانون رقم 55 لسنة 1960 في شأن قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف (خاصة الوقف الأهلى) .

12 -القانون رقم 56 لسنة 1960 م في شأن تسليم الأعيان التى انتهى فيها الوقف.

13 -القانون رقم 44 لسنة 1962 م بشأن تسليم الأعيان الوقفية التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الجهات التالية لإدارتها نيابة عن وزارة الأوقاف على الوجه التالي:

-تسلم الأراضى الزراعية التى انتهى فيها الوقف والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

-استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة.

-تسليم المبانى والأراضى الفضاء التابعة للأوقاف الخيرية المشمولة بنظر وزارة الأوقاف إلى المحافظات لاستغلالها والتصرف فيها لحساب وزارة الأوقاف وكذا المبانى والأراضى التى انتهى فيها الوقف.

14 -القانون رقم 28 لسنة 1970 م بتعديل القانون رقم 247 لسنة 1953 م بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر حيث إضافت حق وزارة الأوقاف في النظر مع توكيلها في الإدارة أو في الصرف أو فيهما معًا أحد الأفراد من أسرة الواقف أو من غيرهم.

15 -القانون رقم 80 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وهى التى تدير الأوقاف حاليًا وسوف نتعرف عليها أكثر (فى الفقرة التالية) .

16 -القانون رقم 42 لسنة 1973 م باسترداد الأراضى الزراعية التابعة للوقف الخيرى التى كانت قد تسلمتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولم يتم توزيعها وكذا