(أ) المعالجة الزكوية لمخصص هبوط أسعار بضاعة الوكالة:

جرى العرف المحاسبي على قيام الموكل بتكوين مخصص هبوط أسعار للبضاعة لدى الوكلاء في حالة تقويم وإثبات هذه البضاعة بالتكلفة وهبوط سعر السوق عن التكلفة في نهاية الفترة المالية.

ونظرًا لان الموكل يقوم بتقويم بضاعة الوكالة لأغراض قياس وعاء الزكاة بسعر السوق سواء كان هذا السعر أقل أو أكثر من التكلفة - كما سبقت الإشارة -، فان هذا المخصص لايًعد من بين المطلوبات الزكوية للموكل، ومن ثم لا يُسمح بحسمه من موجوداته الزكوية.

(ب) المعالجة الزكوية لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها لعملاء الوكالة:

يقوم الموكل - أو الوكيل حسب نوع العمولة - بتحميل إيرادات الفترة المحاسبية بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها بغرض مواجهة الخسائر المتوقعة نتيجة لعدم قدرة بعض مديني البيع بنظام الوكالة على سداد ديونهم.

ولا تعتبر هذه المخصصات أيضًا من المطلوبات الزكوية سواء بالنسبة للموكل أو الوكيل، باعتبار أن الموجودات الزكوية لكل منهما لم تتضمن سوى الديون الجيدة أو المرجوة التحصيل.

(جـ) المعالجة الزكوية لمخصص ضرائب عمليات الوكالة:

يُقصد بمخصص ضرائب عمليات الوكالة تلك المبالغ التي يقوم الموكل بتحميلها على حساب الأرباح والخسائر بقصد مواجهة التزاماته بسداد ضرائب لم تحدد قيمتها بعد على وجه الدقة.

ولما كان هذا المخصص يُعد التزامًا متوقعًا على الموكل، فانه يعتبر من مطلوباته الزكوية. ولذا يُحسم من موجوداته الزكوية.

ويتضح مما سبق، أن مخصص هبوط أسعار بضاعة الوكالة، وكذا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لايُعدان من بين المطلوبات الزكوية للموكل، في حين يُعد مخصص ضرائب عمليات الوكالة من مطلوباته الزكوية.

وكقاعدة عامة، يمكن القول بأن المخصصات التي تظهر في جانب الخصوم من ميزانية الموكل، ويقابلها أصول تتعلق بها في نفس الميزانية لا تعتبر من المطلوبات الزكوية للموكل، لان أصول هذه المخصصات أما أن تكون أصول ثابتة وهى لا تخضع للزكاة وبالتالي لا يُنظر إلى مخصصاتها، وأما أن تكون أصول متداولة وهذه تم تقويمها بسعر السوق. أما المخصصات التي لا يقابلها أصول فهي تًعد من المطلوبات الزكوية بشرط أن لا يكون هناك مغالاة في تقدير هذه المخصصات.

تاسعًا: المعالجة الزكوية لمصروفات عمليات الوكالة

تتمثل مصروفات بضاعة الوكالة في المصروفات البيعية و الإدارية التي استفادت منها هذه البضاعة، كمصروفات نقل وتحويل هذه البضاعة من الموكل إلى وكيله أو من وكيل لآخر، وكذا مصروفات ردها إلى الموكل، بالإضافة إلي مصروفات التأمين عليها والإعلان عنها، وغير ذلك من المصروفات التي قد يدفعها الموكل أو الوكيل في سبيل المحافظة على هذه البضاعة وتصريفها.

وفيما يتعلق بالمعالجة الزكوية لمصروفات بضاعة الوكالة التي يقوم الوكيل بإنفاقها، فانه يقوم بتحميلها على حساب جارى الموكل باعتباره المالك. ومن ثم لا تأثير لهذه المصروفات على وعاء زكاة الوكيل.