سبق أن أوضح الباحث جواز تقديم الوكيل تأمينات نقدية أو عينية لموكله بهدف الاستيثاق من الوفاء بالتزاماته.
هذا فيما يتعلق بالحكم الشرعي للتأمينات المقدمة من الوكيل للموكل، أما فيما يتعلق بالمعالجة الزكوية لهذه التأمينات، فإنها تختلف بالنسبة للموكل باختلاف ما إذا كانت هذه التأمينات حالة الرد (تستحق السداد خلال الفترة المالية التالية) ، أم غير حالة الرد، فإذا كانت حالة الرد فان ذمة الموكل تكون مشغولة بها، ومن ثم تضم إلى مطلوباته الزكوية. أما إذا كانت غير حالة الرد فإنها لا تُضم إلى مطلوباته الزكوية لانعدام انشغال ذمته بها. ومن ثم لا يُسمح بحسم التأمينات غير الواجبة الرد خلال الفترة المالية التالية.
هذا بالنسبة للموكل، أما فيما يتعلق بالوكيل، فان ملكيته لمبالغ هذه التأمينات تُعد ملكية غير تامة نظرًا لانعدام الملك التام بانعدام المنفعة (73) .
ومن ثم لا تعتبر مبالغ التأمينات المدفوعة للموكل من الموجودات الزكوية للوكيل. ولكن إذا قبضها فإنها تدخل في وعاء زكاته عن سنة واحدة - سنة القبض - حتى وإن بقيت محجوزة عند الموكل سنين، وذلك قياسًا على الديون المؤجلة السداد (74) .
ثالث عشر: المعالجة الزكوية لأرباح وخسائر عمليات الوكالة
يُقصد بأرباح وخسائر بضاعة الوكالة ناتج مقابلة مبيعات الوكالة بتكلفتها ومصروفاتها خلال الحول، وذلك بعد إضافة أو حسم فرق المخزون بين أول و آخر الحول، وكذا صافى فروق أسعار الصرف في حالة قيام الموكل بارسال بضاعة لوكلاء في دول أجنبية.
وبصفة عامة لا يُنظر عند قياس وعاء الزكاة إلى الأرباح و الخسائر، وذلك أن الأرباح التي تتحقق أثناء الحول إما أن تكون موجودة في آخره في صورة نقود أو عروض تجارية، ومن ثم فهي سوف تدخل في الموجودات الزكوية للموكل. ولا يُشترط في هذه الحالة حولان الحول على هذه الأرباح باعتبار أن الأرباح نماء وحول النماء مبنى على حول الأصل (رأس المال) (75) . وإما أن تكون هذه الأرباح قد صُرفت أو تحولت إلى عروض قنية (أصول ثابتة) وفى هذه الحالة لن تخضع للزكاة لحديث سمرة:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع" (76) .
وكذلك الحال بالنسبة للخسائر التي وقعت أثناء الحول، فهذه الخسائر اما أنها أدت إلى نقص في الأصول الثابتة، وهذه بطبيعتها خارج نطاق وعاء الزكاة، وإما أنها أدت إلى نقص في الأصول المتداولة والتي سوف تدخل في وعاء الزكاة - بعد هذا النقص -.