جُرح أن يَقتص ممن جَرحه ، أو مباح له أن يقتص ، وخير له أن يعفو ؛ قال: له أن يعفوَ ، ومباح له أن يقتص.

الأم (أيضاً) : ما جاء في أَقْطع اليد والرجل يسرق:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: قال اللَّه - عز وجل -:

(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)

قال: فأتأوَّلُ ما كانت حال المقتص منه ، مثل حال المقتص له.

وأقول: أنت لا تقص من جُرْح واحدٍ ، إذا أشبه الاستهلاك وتجعله دية ، والإتيان على قوائمه عين الاستهلاك ، ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعاً ، فكذلك للقطع موضع - والله سبحانه وتعالى أعلم - .

الأم (أيضاً) : الحكم في قتل العمد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن أحبّ الولاة ، أو المجروح ، العفو في القتل بلا

مال ولا قَوَد ، فذلك لهم.

فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال

ولا قود ؟

قيل: من قول الله جل ثناؤه: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ)

ومن الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن العفو عن القصاص كفارة: أو قال شيئاً يرغب به في العفو عنه.

فإن قال قائل: فإنَّما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من قُتل له قتيل فأهله بين خِيرَتين إن أحبُّوا فالقود ، وإن أحبُّوا فالعقل"الحديث.

قيل له: نعم ، هو فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالديّة ، والعفو بلا واحد منهما ليس بأخذ من القاتل ، إنَّما هو ترك له كما قال - أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"ومن وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به"الحديث.

ليس ، أن ليس له تركه ؛ ولا ترك شيء يوجب له ، إنَّما يقال هو له ، وكلّ ما قيل له أخْذه فله تركه.

مختصر المزني: باب (الخلاف في قتل المؤمن بالكافر) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له - أيْ: للمحاور - فليس في المسلم يقتل

المستأمن علَّة ، فكيف لم تقتله بالمستأمن معه ابن له ، ولا ولي له غيره ، يطلب

القود ؟

قال: هذا حربي.