عليه الصلاة والسلام الذي قطعت فيه يد السارق ، وهو الأصل الذي تقطع في مثله يد السارق قدّره بعضهم بثلاثة دراهم ، وبعضهم بأربعة ، وبعضهم بخمسة ، وبعضهم بربع دينار ، وبعضهم بعشرة دراهم ، والأخذ بالأكثر أرجح ، لأنّ الأقل فيه شبهة عدم الجناية ، والشبهة تدرأ الحدود ، ولأنّ التقدير بالأقل يبيح الحد في أقل من العشرة ، والتقدير بالعشرة يحظر الحد فيما هو أقل منها ، والحاظر مقدّم على المبيح.

فالاحتياط في عقوبة القطع يقضي بأنّ اليد لا تقطع إلا في سرقة عشرة دراهم فما فوقها.

وأما اعتبار الحرز ، فلما

ورد من أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن حريسة الجبل فقال: «فيها غرامة مثلها ، وجلدات نكالا ، فإذا آواها المراح ، وبلغ ثمن المجن ، ففيها القطع» «1»

.ولما

ورد من أنه عليه السلام قال: «ليس في الثمر المعلّق قطع حتى يؤويه الجرين ، فإذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن» «2»

ومنه يعلم أنّ الإحراز شرط في القطع.

والحرز قد يكون بما بني للسكنى وحفظ الأموال ، ومثله المضارب والخيم والفسطاط مما يسكن الناس فيه ، ويحفظون به أمتعتهم.

وقد يكون الحرز بالحافظ في الصحراء والمساجد والرحاب والطرقات أما النوع الأول من الحرز فهو ظاهر ، وأما الثاني فالأصل في كون الحافظ حرزا

حديث صفوان بن أمية حين دخل المسجد ونام فيه ، وتوسّد رداءه ، فاستل اللص الرداء من تحت رأسه ، واستيقظ صفوان ، فأدرك اللص وساقه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فأمر عليه الصلاة والسلام بقطعه ، فقال صفوان: لم أرد هذا يا رسول اللّه ، هو عليه صدقة.

فقال عليه الصلاة والسلام: «فهلا قبل أن تأتيني به» «3» .

وأما اعتبار عدم الشبهة ، فلما روي واشتهر من

قوله عليه الصلاة والسلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» «4»

.فلا يقطع من سرق من مال له فيه شركة أو سرق من مدينة مثل دينه ، ولا يقطع

(1) رواه النسائي في السنن (7 - 8/ 456) ، كتاب قطع السارق ، باب التمر المعلق حديث رقم (4957) .

(2) المرجع نفسه (4958) .

(3) رواه أبو داود في السنن (4/ 128) ، كتاب الحدود ، باب فيمن يسرق حديث رقم (4394) والنسائي في السنن (7 - 8/ 438) ، كتاب السرقة ، باب الرجل يتجاوز للسارق حديث رقم (4893) ، وابن ماجه في السنن (2/ 865) ، كتاب الحدود باب من سرق حديث رقم (2595) .

(4) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 25) ، كتاب الحدود ، باب ما جاء من درء الحدود حديث رقم (1424) .