( [5] ) انظر: بيع التقسيط، د. رفيق المصري، ص 129.

( [6] ) المرجع نفسه.

( [7] ) أخرجه أبو داود، برقم 3461 ج 3 ص 274، وابن حبان في صحيحه برقم 4974 ج 11 ص 348، والحاكم في المستدرك برقم 2292 ج 2 ص 52، وعبد الرزاق في مصنفه برقم 14629 ج 8 ص 137.

( [8] ) أخرجه الترمذي في سننه برقم 1231 ج 3 ص 533، والبيهقي في السنن الكبرى برقم 10660، وابن حبان برقم 4973 ج 11 ص 347، والهيثمي في موارد الظمآن برقم 1109 ج 1 ص 272، ومالك في الموطأ من بلاغاته برقم 1344 ج 2 ص 663، وأحمد في المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده برقم 6628 ج 2 ص 174، وصححه الترمذي.

( [9] ) أخرجه أحمد في المسند برقم 3783 ج 1 ص 398، وأورده الحافظ في التلخيص (3/ 12) وسكت عنه، وابن القيم في حاشيته (9/ 295) ورفعه.

( [10] ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم 11172، ج 6 ص 70. من حديث لفظه: (مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملي فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة) .

( [11] ) حاشية الدسوقي، ج 4 ص 5، بلغة السالك على أقرب المسالك للصاوي، ج 3 ص 725، الفروق للقرافي، ج 3 ص 142، 177 - 178، المدونة، ج 3 ص 188.

( [12] ) راجع: حاشية ابن عابدين، ج 4 ص 521.

( [13] ) تبيين المسالك، ج 3 ص 348، مغني المحتاج، ج 2 ص 39، والمغني لابن قدامة، ج 4 ص 294.