5.إخطار الهيئة والسوق بأي شراء أو استرداد أو إلغاء تجريه تلك الجهة أو يجريه أي عضو من أعضاء مجموعتها على أوراقها المالية(بما في ذلك أسهمها أو سنداتها

أو صكوكها الإسلامية)والإعلان وبدون تأخير في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار تصدران في الدولة باللغة العربية عن هذا الاسترداد أو الشراء أو الإلغاء. ويجب أن يبين الإخطار عدد الأوراق المالية (بما في ذلك أسهمها أو سنداتها أو صكوكها الإسلامية (المتبقية بعد إجراء الشراء أو الاسترداد أو الإلغاء المذكور.

6.إخطار الهيئة والسوق بالأمور التالية فور وقوعها أو علمها بها والإعلان عنها وبدون تأخير في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار تصدران في الدولة باللغة العربية:-

· قيام الجهة المصدرة أو شركتها الأم أو أي من شركاتها التابعة بتقديم طلب بشأن حلها أو بشأن تعيين مصفٍ لها.

· اتخاذ الجهة المصدرة أو شركتها الأم أو أية شركة تابعة لها قرارًا بحلها؛

· حلول الأجل المؤدي لانقضاء الجهة المصدرة أو شركتها الأم أو أي من شركاتها التابعة.

· قيام أي مرتهن بحيازة أو وضع اليد على أو بيع جزء من موجودات الجهة المصدرة تزيد قيمته الإجمالية عن 10% من القيمة الدفترية لصافي تلك الموجودات.

· صدور حكم أو قرار من محكمة مختصة يؤثر على أهلية الجهة المصدرة في التصرف بأي جزء من موجوداتها تزيد قيمته الإجمالية عن 10% من القيمة الدفترية لصافي تلك الموجودات.

· صدور أي قانون أو مرسوم أو قرار حكومي من أية جهة ذات اختصاص بحل

أو تصفية الجهة المصدرة.

· أي تغيير في التصنيف الائتماني الخاص بالصكوك الإسلامية الخاصة بالجهة المصدرة.

· أو تزويد الهيئة والسوق بجميع الدعاوى القضائية التي يتم إقامتها على الجهة المصدرة والتي تزيد قيمتها على ثلاثة (3) ملايين درهم.

7.إذا كانت الجهة المصدرة شركة فعليها موافاة الهيئة والسوق بتقارير ربع سنوية (باستثناء الربع الأخير) وسنوية عن نشاطاتها ونتائج أعمالها بما يُفصح عن مركزها المالي الحقيقي شريطة أن يكون التقرير السنوي مدققًا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية وأن تكون التقارير ربع السنوية موقعة من رئيس مجلس الإدارة (إن وجد) والمدير المختص.

8.إذا كانت الصكوك الإسلامية المدرجة مضمونة من قبل الحكومة فعلى الجهة المصدرة التأكد من أن كافة المعلومات المناسبة والضرورية المتعلقة بالضمان والتي تكون ضرورية لإجراء تقييم حقيقي للصكوك المدرجة متوفرة للجمهور في جميع الأوقات.