إقرار وتعهد الجهة المصدرة

1.التزام الجهة المصدرة بالقرار الخاص بإدراج الصكوك الإسلامية رقم لسنة 2005 وغيرها من الشروط والمتطلبات الخاصة بإدراج الصكوك الإسلامية الصادر عن مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع (ويشار إليه هنا بـ"القرار الخاص بالإدراج") .

2.أن نشرة الاكتتاب المعدة من قبل الجهة المصدرة تتضمن جميع المعلومات والبيانات الواجب الإفصاح عنها بموجب القرار الخاص بالإدراج.

3.أن نشرة الاكتتاب المعدة من قبل الجهة المصدرة تحتوي على معلومات تم الإفصاح عنها وفقًا لأحكام القرار الخاص بالإدراج وبأننا نحن المديرين مجتمعين ومنفردين، مسؤولين مسؤولية كاملة عن صحة ودقة المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب ونؤكد بأنه لم يتم إغفال ذكر أية وقائع قد تجعل أي بيان أو تصريح وارد في نشرة الاكتتاب مضللًا.

4.أن الجهة المصدرة قد تقدمت إلى الهيئة بجميع المستندات والوثائق الواجب إرفاقها بطلب الموافقة على الإدراج.

5.للهيئة الصلاحية التامة بتعليق تداول الصكوك الإسلامية أو إلغاء إدراجها وبإتخاذ أي إجراءات أخرى تجاهنا أو تجاه الجهة المصدرة وفقًا لأحكام القرار الخاص بالإدراج في حال إخلالنا أو إخلال الجهة المصدرة بأحكام القرار الخاص بالإدراج.

7.إننا ندرك طبيعة مسؤولياتنا والتزاماتنا الخاصة بمساعدة وتمكين الجمهور ومالكي الصكوك الإسلامية من تقدير وتقييم مكانة ومنزلة الجهة المصدرة وتفادي إنشاء سوق زائفة في الصكوك الإسلامية عند إدراجها.

كما نتعهد ونوافق على الإلتزام بالقرار الخاص بالإدراج وغيره من الأنظمة والشروط والقرارات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر ونتعهد على وجه الخصوص بالإلتزام والوفاء بالإلتزامات المستمرة المنصوص عليها في القرار الخاص بالإدراج.

ونقر بأن لهيئة الأوراق المالية والسلع الصلاحية التامة بطلب الحصول على أية معلومات أو بيانات متعلقة بنا أو بالصكوك الإسلامية المراد إدراجها في أي سوق مالية أو هيئة أو وكالة أو جهة مسؤولة عن الإشراف على ورقابة الأعمال والخدمات المالية أو إنفاذ القوانين سواء داخل الدولة أو خارجها كما يكون للهيئة الصلاحية التامة بتزويد تلك الجهات بأية معلومات أو بيانات متعلقة بنا أو بالصكوك الإسلامية المراد إدراجها.

رئيس مجلس الإدارة ... عضو مجلس الإدارة