الدولة. تلك يجب أن تكون بديهية تعلم في المدارس الابتدائية. رسمها آدم سميث في كلمات بإيجازبارع اقتبستها سابقة لكنني سأعيدها الأهميتها الكبيرة. هو يتحدث عن بريطانيا طبعأ، كتب أن المهندسين الرئيسين للسياسة هم مالكو المجتمع، في زمنه التجار وأصحاب الصناعة «سادة البشرية» كما نعتهم. وهم يضمنون أن سياسة الدولة تخدم مصالحهم مهما كان التأثير خطيرة على الآخرين، وضمنهم السكان الداخليين لكن ضحايا ظلمهم الهمجي كما سماهم من خارج الوطن في المقام الأول، الهند مثاله الأصلي. كان ذلك أيام تدمير الهند ..

اليوم سادة العالم هي الشركات المتعددة القومية والمؤسسات المالية، لكن الدرس لا زال يطبق ويساعد في تفسير لماذا مركب الدولة الشركة تهديد للحرية وللبقاء نفسه حتى في الواقع. حتى الآن هناك شروح مهمة لبديهيات (سميث) تنطبق على العالم الحديث. النسخة الأهم والأمتع التي أعرفها العالم الاقتصاد السياسي توماس فيرغسون والتي أسماها نظرية استثمار السياسية التي باختصار وتبسيط، تبين ببساطة أن انتخابات الولايات المتحدة مناسبات تندمج فيها تحالفات المستثمرين الخاصين ليستثمروا ولكي يسيطروا على الدولة. ثبت أنها فرضية ذات نجاح تنبؤي تماما لأكثر من قرن من الزمن كما يبين المؤلف.

ماذا تعني حقيقة أن الانتخابات تشترى عملية وأن المشترين يترقبون المكافأة وأن هذا يحدث دائمأ. وقد تجلت بوضوح شديد في انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية الأخيرة في 2008. انتصار الرئيس أوباما يعزي بشكل كبير إلى تدفق ضخم من رأس المال من المؤسسات المالية وخصوصا عند اقتراب نهاية الحملة التي فضلته على منافسه ماكين وتوقعت أن تنال المكافأة وطبعأ تم ذلك. البلاد في ذاك الوقت كانت تغوص في ركود اقتصادي عميق، لهذا كان أول فعل لأوباما اختيار فريق اقتصادي الذي جرى أخذه كله تقريبا من هؤلاء الذين سببوا الأزمة