بدا لنا من خلال هذا البحث مدى المرونة التي يتمتع بها التشريع الإسلامي الخالد، وذلك باستعراضنا، على عجل، قابلية هذا التشريع لتحول عقود الشركات، من شكل إلى آخر، ومن طبيعة إلى أخرى، وذلك ابتغاء تحقيق العدالة، وإقامة (( القسط ) )الذي أمر الله به بين الناس في شؤون حياتهم كلها لا سيما المالية منها.

ثم بدا لنا أيضا، من مقاصد الشارع، مقصده في حفظ أموال الناس من الضياع، والانتقال إلى أيدي الغير، بغير وجه حق منعا لأكلها بالباطل.

وبدا لنا أيضا ما يتمتع به من قدرة على التكيف مع ما يرافق العقود أو يطرأ عليها من أمور مؤثرة في طبيعة هذه العقود ومقتضياتها.

وأخيرا بدت لنا العقلية الفذة، والرائدة، التي كان يتمتع بها فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم، وطرائقهم في الاجتهاد، مما أسفر عن هذا الفقه العظيم الذي لا يحتاج منا إلا إلى الدرس والفهم والفرز ثم التطبيق والامتثال.