ويستهدف حكمُ الضمان مصلحة ـ سنأتي على تحديدها لاحقا ـ هي الغاية أو الحكمة من إيجاب الضمان.

وعليه، فالبِنْية الأصولية لحكم الضمان تتركب من الأجزاء التالية:

أولا: نوع الحكم، وهو الإيجاب.

ثانيا: متعلق الحكم من فعل المكلف، وهو الأداء أو الإعطاء للمثل أو القيمة.

ثالثا: سبب الحكم، وهو التعدي المسبب للضرر بالغير.

رابعا: حكمة أو مقصد الحكم. وسنأتي على بيانها فيما بعد.

ثالثا: عدم انضباط أو سيولة(( سبب ))الضمان:

قلنا: إن سبب الضمان يقوم على أوصاف ثلاثة هي: التعدي، والضرر، والعلاقة بينهما. والملاحظ على هذا الأوصاف أنّ ثلاثتها عامة وغير منضبطة بالقدر المطلوب. ولذا فمن الممكن أن يندرج تحتها ما لا يُحصى من الصور الجزئية المتباينة. ونتيجة لذلك فقد نشب الخلاف بين الفقهاء، قديما وحديثا، في كثير من