العاملين في حقل الدّعوة بأنّ دولة الإسلام لن تكون، كما أنّه أثنى على من وقف في وجه إقامة شرع الله في ديباجية قانون مشروع المصالحة.

لم يكتف النظام بهذا الكفر السافر بل زاد عليه ظلمه للمواطنين، فقراءة سريعة في الواقع الجزائري من سنة 2000 إلى سنة 2007 نلاحظ زيادة في نسبة البطالة و خاصّة في وسط الشباب الذكور منهم، زيادة نسبة الفقر، زيادة نسبة الجريمة من قتل و سرقة و اغتصاب، زيادة نسبة الانتحار، انتشار مظاهر الرذيلة حيث الزنا في الطرقات و شرب الخمر أمام الملأ، غلق المساجد، و التضييق على الدعاة إلى الله، انتشار مظاهر الشرك بالله من أضرحة و ولائم شركية، ظاهرة ما يُسمّى بالهجرة غير الشرعية بواسطة قوارب الموت ....

هل هذا هو الواقع الّذي تفرح به، و تنادي المرابطين لإقراره و عدم تغييره؟

هل باتت المشكلة عندكم في إخواننا حيث رفعوا السلاح في وجه الكافر الظالم؟

يا أخي مزراق المشكلة لا تكمن في إخواننا بل في القوانين الوضعية و ما نتج من تحكيمها.

فأيّ مصلحة ترجون بعد تعطيل شرع الله تعالى، و أيّ مصلحة ترمون بعد تحكيم القوانين الإلحادية؟

ثانيا: فريضة تغيير الأنظمة الكافرة بالقوّة: كذلك لا أريد التدليل على هذه المسألة بالأدلّة السمعية فهي معلومة معروفة.

لكن أقول إنّ التغيير المطلوب لا يكون بتغيير أسماء الحاكمين مع بقاء أسس النظام الكافر، كما تصنع الحزبية الماكرة، فإنّ أحسن أحوالها هو تغيير بعض جزئيات النظام مع بقاء كلّياته، فهل هذا ما ترجون، و تسعون له؟

لا يكون التغيير الحقيقي إلاّ بالقرآن و البندقية.

قد يكون للعمل المسلّح بعض العثرات و الأخطاء و هذا نتيجة معلومة لكلّ نشاط أن تكون ثمّة عثرات وأخطاء، فعلى العاملين أن يقفوا في محطات للمراجعة و التقييم، بدون أن يتخلّوا عن سلاحهم منبع عزّهم بعد الإسلام، أمّا بدعوى المراجعة نتخبّط خبط عشواء، و