أقوال العلماء في المسألة:

اختلف العلماء رحمهم الله في صفة الورع , هل يجب أن يكون القاضي منصفًا بها أم يستحب؟ على قولين:

القول الأول:

يشترط كون القاضي ورعًا. وهذا هو اختيار المرداوي رحمه الله (3) والخرقي (4) , وشيخ الإسلام ابن تميمه (5) , وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.

(1) لسان العرب 8/ 328 , مادة ورع. النهاية في غريب الحديث 5/ 173 , القاموس المحيط _ ص: 770

(2) التعريفات _ ص: 252

(3) الإنصاف 28/ 305

(4) المغني 14/ 12

(5) الاختيارات_ ص: 481

أدلة أصحاب القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

أ/ أن ركني الولاية: القوة والأمانة , كما قال تعالى:"إن خير من استأجرت القوي الأمين" (1) , والأمانة ترجع إلى خشية الله (2) .

المناقشة:

يمكن أن يناقش الاستدلال بهذه الآية أن يقال إن صفة الأمانة التي هي أحد ركني الولاية لا تستلزم الورع , إذ الورع زائد عن العدالة (3) .