الترجيح:

الراجح أنه لا ينقض من أحكام القاضي الذي لا يصلح للقضاء إلا ما خالف الصواب منها وذلك لما تقدم في أدلة الأول ولأن القضاء ولاية شرعية (3) .

ولا يسع الناس إلا الأخذ بهذا القول (4) .

(1) شرح منتهى الإرادات 5/ 279 , الإنصاف 28/ 387

(2) كشاف القناع 6/ 263

(3) الاختيارات_ ص: 488

(4) الإنصاف 28/ 387

المطلب الرابع

اشتراط تحرير الدعوى في حق ذوي الوجاهة كالخليفة والعالم الكبير ونحوهما

النص الدال على الاختيار:

قال المرداوي رحمه الله:

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه لا معنى له , فإن الخليفة ونحوه في معناه وكذلك العالم الكبير والشيخ المتبوع. قلت: وهذا عين الصواب (1) .

المراد بتحرير الدعوى:

تحرير العلم بالمدعى به ليكون الحكم على معلوم (2) .

أقوال العلماء في المسألة:

القول الأول: