الاستحقاق وعدمه). [1]

سادسًا: إذا كان الحكم من قبل الحكمين يشترط فيه تنفيذ الحاكم لحكمهما. لكي يرفع الخلاف [2] .

المبحث الثالث

أمثلة وفروع القاعدة

-اختلاف المطالع أمر واقع بين البلاد البعيدة وللإمام الأمر بالصوم بما ثبت لديه في هذه المسألة؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف [3] .

-النكاح مع فسق الولي أو الشهود لا يصح عند الشافعي. وإذا حكم بصحته حاكم لا يجوز له العمل بخلافه عند الشافعية لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا فرق عندهم أن الزوج سبق له تقليد غير المذهب أم لا [4] .

-إذا ألحق مجهول النسب بأحد المتنازعين بناء على قول خبير البصمة الوراثية وحكم بثبوت ذلك حاكم، ثم الحقه خبير بصمة آخر بالآخر فإنه لا يلتحق إلى قول المتأخر منهما، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف [5] .

(1) (مجموع الفتاوى 3/ 238 - 240) .

(2) انظر: شرح خليل للخرشي 21/ 356.

(3) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته 3/ 39.

(4) انظر: إعانة الطالبين 3/ 303، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 29/ 405، ونهاية المحتاج 20/ 303.

(5) البصمة الوراثية، د. عمر السبيل ص 30.