قال محمد بن رشد الجد [ت 255 هـ] : (إن من بنى مسجدا بقرب مسجد آخر ليضار به أهل المسجد الأول ويفرق به جماعتهم فهو من أعظم الضرر، لأن الإضرار فيما يتعلق بالدين أشد منه فيما يتعلق بالنفس والمال، لا سيما في المسجد المتخذ للصلاة التي هي عماد الدين، وقد أنزل الله تعالى في ذلك ما أنزل من قوله: {والذين اتخذوا مسجدا ضرارا - إلى قوله - لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم} .. فإن ثبت على بانيه أنه قصد الإضرار وتفريق الجماعة لا وجها من وجوه البر، وجب أن يحرق ويهدم ويترك مطروحا للزبول كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الضرار) [1] .

قال الونشريسي: (وسئل ابن الحاج عن مسجد بني بقرب مسجد قصد الإضرار؟ فأجاب: إذا بني مسجد بقرب مسجد يعد ضرار فالكلام في الآخر من المسجدين، كذلك في الرواية هذه اللفظة، والحكم يوجب هدم الآخر منهما إن كان بني، والمنع إن كان لم يبن، والبقعة إن كان صاحبها قصد الإضرار رجعت إليه لأنه لم يقصد في تحبيسه - أي وقفه - البر، وإن لم يقصد الإضرار، فقد يقال إنها تبقى حبسا كما هي، فلعل الخلق قد يكثرون في الموضع حتى يبنى والله أعلم) [2] .

قال السيوطي: (ومن تلك المحدثات كثرة المساجد في المحلة الواحدة، وذلك لما فيه من تفريق الجمع وتشتيت شمل المصلين، وحل عروة الانضمام في العبادة، وذهاب رونق وفرة المتعبدين وتعديد الكلمة واختلاف المشارب، ومضارة حكمة مشروعية الجماعات - أعني اتحاد الأصوات على أداء العبادات - وعودهم على بعضهم بالمنافع والمعونات والمضارة بالمسجد القديم أو شبه المضارة أو محبته الشهرة والسمعة وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه) [3] .

قال البهوتي: (ويحرم أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه كخوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد، وظاهره(أي المذهب) وإن لم يقصد المضارة) [4] .

قال الشيخ جمال الدين القاسمي: (دلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد الضرار أنه لا حكم له ولا حرمة، ولا يصح الوقف عليه، وقد حرق الراضي بالله كثيرا من مساجد الباطنية والمشبهة والمجبرة وسبل بعضها، نقله بعض المفسرين) [5] .

(1) في البيان والتحصيل 1/ 411.

(2) في المعيار المعرب والجامع المغرب (7/ 229) .

(3) في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع.

(4) في شرح الإقناع ج 1، ص 545.

(5) في محاسن التأويل.