3 -تطبيق قاعدة من أين لك هذا:

ينظر والي المظالم في شؤون عماله والواجبات المطلوبة منهم, فإذا ظهر عليهم مظهر الثراء والغنى والترف سألهم عن هذا الثراء, ويطبق عليهم القاعدة من أين لك هذا؟

4 -النظر في شؤون الوقف:

وهي ضربان: عامة، وخاصة [1] :

أ- أما العامة: ليتأكد أن ريعها يجري وفقا لشروط واقفيها، ولم يوجد فيها متظلم, وله أن يرجع في ذلك إلى ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: دواوين الأحكام المندوبين لحراسة الأحكام.

الوجه الثاني: دواوين السلطنة على ماجرى فيها من معاملة أو ثبت لها في ذكر قسيمة.

الوجه الثالث: الكتب القديمة التي تقع في النفس صحتها، وأن لم يشهد الشهود بها؛ لأنه لا يتم تعيين الخصم فيها فكان الحكم أوسع منه في الوقف الخاص.

ب- والخاصة: النظر في الوقف الذي يتم فيه التظلم والتنازع فيه.

5 -النظر في تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم:

إن والي المظالم ينظر في أجور العمال فان كان فيها نقص من قبل ولاة الأمر أخذه منهم ورده على الموظفين, وان لم يكن النقص من ولاة الأمور زادهم من بيت مال المسلمين [2] .

فكأن والي المظالم يقوم عندما يرفع إليه شكاوى في هذا الشأن بما يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات الآن من مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين, من أجور, وحساب المعاش, والضمان الاجتماعي, واللوائح الخاصة بالعاملين في الوظيفة العامة [3] .

5 -رد الغصوب:

وهي ضربان [4] :

الأول: غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور؛ كالأملاك المقبوضة عن أربابها, إما لرغبة فيها وإما لتعدي من أهله, فإن علم بها والي المظالم أمر بردها قبل التظلم إليه, وان لم يعلم فهو موقوف على تظلم أربابه.

(1) 2 - انظر؛ الماوردي: الأحكام السلطانية, ص 102, والكفراوي: سياسة الإنفاق العام, ص 497.

(2) 3 - انظر؛ الماوردي: الإحكام السلطانية, ص 102.

(3) 1 - انظر؛ الكفراوي: الرقابة المالية في الإسلام, ص 188.

(4) 2 - انظر؛ الماوردي: الأحكام السلطانية, ص 103, والكفراوي: سياسة الإنفاق العام, ص 501.