2 -إن المقصود بالمال العام هو ما كان ملكيته للناس جميعا, أو لمجموعة منهم, ويكون حق الانتفاع فيه لهم, دون أن يختص به أو يستغله احد لنفسه.

3 -ينقسم المال العام إلى نوعين:

أ- أموال عامة مملوكة للدولة بصفتها شخصًا اعتباريًا, أو معنويًا, ويجوز لولي الأمر التصرف فيه؛ من اجل المصلحة العامة, وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ كالزكاة, والجزية, والخراج.

ب- أموال عامة مخصصة لمجموع أفراد الأمة أو الجماعة, وبكون الانتفاع فيها حسب الحاجة, ويتولى إدارتها ولي الأمر, أو مجموعة من الأفراد تحت إشراف الدولة حسب أحكام الشرع؛ كالمرافق العامة, والموارد الطبيعية, وأموال الوقف, والجمعيات, والنقابات, والنوادي.

4 -ثبتت مشروعية حماية المال العام والمحافظة عليه بالقرآن, والسنة, والإجماع, وآثار الصحابة, وقد افرد الفقهاء للمال العام وملكيته أبوابًا وفصولًا في الفقه الإسلامي.

5 -حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على المال العام بكل صوره من رشوة, واختلاس, وسرقة, وعدم انضباط في العمل, وعدم إتقان العمل, والتربح من الوظيفة, و إضاعة الوقت بدون منفعة معتبرة شرعًا, واستئثار احد الموظفين بالمنفعة وحده بدون حق, وانتزاع ملكيتها من مجموع الناس إليه بدون حق, أو استخدامه, أو إتلافه, أو عدم أداء ما عليه من حقوق الدولة.

6 -ينبغي أن يتصف الموظف العام بعدة صفات؛ كالقوة, والأمانة, والعلم, والالتزام بالقيم الإيمانية, والأخلاقية, والسلوك السوي, والقدوة الحسنة.

7 -من صور خيانة الأمانة في الوظيفة العامة في الوقت الحاضر؛ ما يلي:

أ- تعيين الموظفين ممن هم دون الكفاءة, أو يفتقدون القيم والأخلاق و الكفاءة بسبب المحسوبية والمجاملة.

ب- المجاملة في إرساء العطاءات والمناقصات لشخص بعينه من أقاربهم مع وجود من هو أفضل منه.

ج- استخدام الموظفين للأشياء الخاصة بالمكان الذي يعملون فيه لأغراض شخصية؛ كاستخدام السيارات الحكومية لنقل أسرهم, أو استخدام الهاتف في غير مصلحة العمل .... الخ.

د- الحصول على عمولة من المورد أو المشتري لتسهيل بعض الأمور التي تخصهم.

هـ- تزوير بعض الأوراق مستغلًا موقعه الوظيفي لتحقيق مكسبًا ماليًا.

و- تعطيل آلة الإنتاج من قبل الموظف العام, أو تركها بدون إصلاح حتى تفسد.

ز- استخدام الموظف العام لموقعه الوظيفي لفرض إتاوات خاصة له من أموال ألناس لإنجاز معاملاتهم.

ي- عدم الالتزام في الحضور, والانصراف من العمل, وتعطيل مصالح الناس بدون عذر مقبول شرعًا.