الخلاصة:

يظهر مما سبق أن الفقهاء القدامى فرقوا بين الأموال العامة التي تخدم جميع المسلمين, وبين المال الخاص بالدولة, وكان المال العام يتمثل ببيت المال, و موارده؛ كالوقف والغنيمة، والفيء؛ لأن بلاد الإسلام كانت تتبع وآل واحد, وأمير واحد, والأموال العامة منفعتها تعود على المسلمين جميعًا.

وفي عصرنا الحاضر ومع وجود دول إسلامية متجاورة, ومتباعدة, لها حدود مع بعضها البعض, أو مع غيرها من بلاد الكفر, وتتبع كل دولة نظام معين, وقوانين خاصة بها تختلف عن الدول الأخرى, فإن جميع الأموال العامة, التي تقع ضمن حدود أي دولة تتبع الدولة؛ لأنها تضمن توزيع هذه الأموال على المسلمين المقيمين فيها بما يضمن إقامة دينهم ودنياهم, وتباشر في إنشاء المشاريع التي تخدم مصلحة المواطنين، من بنية تحتية, ومرافق عامة, وإعداد الجيش ... الخ.