وقد يقوم الولي مباشرة بإيجار العقارات والمحلات المملوكة للقاصر , وقبض أجرتها , وضمها إلى ثروة القاصر , أو بإقامة منشآت ومعامل أو مشاغل مؤقتة , كما يمكنه أن يتولى بنفسه مساقاة أرض القاصر , أو مزارعتها , ليكون الإنتاج بينهما حسب الأحكام الشرعية.

كما يجوز للولي على مال القاصر أن يتصرف بماله بأي تصرف يجر له نفعًا كالاتجار والشراء من مال الولي للقاصر بأكثر من ثمن المثل لانتفاء التهمة , ويقبل الحوالة له , ويؤجر عقاره , ويقوم بقسمة ماله [1] .

ثانيًا: الطريقة غير المباشرة:

وذلك بدفع المال وتسليمه إلى الآخرين من أهل الخبرة والاختصاص بالاستثمار , وخاصة في عصرنا الحاضر , وذلك دفعًا للشبهة والريبة , وضمانًا للحياد , وتأكيدًا لجني الأرباح عن طريق أهل الخبرة , ويثبت

(1) القرطبي , مرجع سابق 3/ 36