لأموال القصر وأنفسهم، وأن تعين في المؤسسة هيئة رقابة شرعية واختصاصيون في التربية وعلم الاجتماع وعلم النفس.
-إصدار الكتب، والكتيبات، والنشرات التي ترعى شؤون القُصَّر، وتبين أحكامهم وتسترعي الاهتمام بهم، وأداء الحقوق لهم، وتؤمن التوعية الفكرية والشرعية والاجتماعية للقُصَّر.
-على وسائل الإعلام تخصيص برامج وحلقات مستمرة عن أحكام القُصَّر، والإشادة بالمتبرعين لهم والمتولين لشؤونهم، والقائمين على رعايتهم، وبيان إنجازاتهم في الاستثمار لتأكيد فاعلية أموال القُصَّر في الحياة والاقتصاد، وأنهم ليسوا عالة على المجتمع.
-للقضاء الشرعي الإشراف المباشر على القُصَّر، لاختيار الأولياء والأوصياء والقوام والإشراف على حفظ أموال القُصَّر، وإدارتها، واستثمارها، بتعيين لجان متخصصة من المراقبين والمحاسبين والاقتصاديين، لتقديم المشورة الدائمة، وتطبيق المراقبة الكاملة.