أما امتناعُ العطفِ فلا نتفاء المشاركة وأما امتناعُ المفعولِ معه فلانتفاء الِمعَّيه في الأول وانتفاء فائدة لإعلام بها في الثانى

ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم على أنه مفعول به أى وَسَقَيْتُهَا مَاءً وكَحَّلْنَ العُيُونَا هذا قول الفارسىِّ والفَرَّاء ومَنْ تبعهما

وذهب الجَرْمِيُّ والمَازِنِيُّ والمبَرَّدُ وأبو عُبَيدة والأصمعى واليزيدى إلى أنه لا حَذْفَ وأن ما بعد الواو معطوف وذلك على تأويل العامل المذكور بعامل يصح أُنصبابه عليهما فيؤول زَجَّجْنَ بِحَسَّنَّ وَعَلفْتُهَا بِأَثَلْتُهَا هذا باب المستثنى للاستثناء أدَوَاتٌ ثمَانٍ: