القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوب

الأمر المجرد يدل على الوجوب إلا لقرينة صارفة، ودليل الوجوب قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63] .

فلو لم يكن الأمر للوجوب لما ترتب على تركه فتنة أو عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة"أخرجه البخاري"887"ومسلم"3/142".

فلم يأمرهم حتى لا يشق عليهم، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه"1/68"فدل على أنه لو أمر لوجب وشق. انتهى.

والقرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أربعة قرائن هي:

1 -أن يكون الدليل الذي فيه الأمر ذكر معه تعليل يدل على أن ذلك الأمر للاستحباب، مثاله: حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر".