أَنْ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ الرَّدُّ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّخَلُّصِ ، وَيَكْفِيهِ الرُّجُوعُ وَالتَّسْلِيمُ وَالِاعْتِذَارُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلَ ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَبِ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَمْطُولِ .

( وَفِي ) تَسْلِيمِ ( حَقٍّ لِلَّهِ ) تَعَالَى وَهُوَ مَا لَيْسَ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا ( الْخِلَافُ ) بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي كَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي .

وَالْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى تُؤَدَّى عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ فِعْلِهَا لِأَنَّ دَيْنَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ مَطْلٍ وَيَتُوبُ مِنْ مَعْصِيَتِهِ .