فكانت سمة القضاء في العصر العثماني: تخلف فكري، ورشوة، وجور في كثير من الحالات [1] .

وكانت مهام القاضي المعين من قبل الباب العالي العثماني في تلك الفترة بالإضافة إلى الفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام الشرعية وفق المذهب الحنفي [2] كالتالي:

-التصدي للفساد الإداري [3] .

-حضور مراسم ارتداء الشريف للخلعة السلطانية المقررة له.

-تسجيل كل الأوامر السلطانية الصادرة لمكة لتنظيم أحوالها فور وصولها للمحكمة الشرعية.

-حضور قراءة المراسم السلطانية في رحاب المسجد الحرام.

-تسجيل موافقة الأشراف على تنازل أحد أمراء الأشراف عن منصب الشرافة.

-تنفيذ أوامر الدولة فيما يتصل ببعض الأمور الإدارية.

-ترأس المناسبات الدينية، ومتابعة أمر الحجيج [4] .

-الإشراف إداريًا في بعض الأوقات على من يقوم بالخدمة في المسجد الحرام مثل الخطباء والأئمة والمؤذنيين والمدرسين وغيرهم.

-مراقبة الأوضاع في مكة وأخبار الدولة عما يجري فيها [5] .

-يشرف أحيانًا على توزيع الغلال الواردة من مصر لأهل مكة.

(1) تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ النظم القضائية في الإسلام، لأحمد شلبي، ص 301.

(2) أمراء مكة المكرمة في العهد السعودي، لإسماعيل جارشلي، ص 88.

(3) دار الوثائق، محفظة 42 معية سنية تركي، ملخصات أوامر الدفاتر، دفتر 40 رقم 242 بتاريخ جمادي الأولى 1245 هـ.

(4) دار الوثائق، دفتر 10 معية تركي، أمر رقم 114 بتاريخ 14 صفر 1138 هـ.

(5) أمراء مكة المكرمة في العهد السعودي، لإسماعيل جارشلي، ص 88.