الكتب لمراجعة ما يلزم، وبذلك تم إنهاء اعتماد المحاكم في الحجاز على الحكم من خلال المذهب الحنفي الذي كان معتمد، في المحاكم أيام الخلافة العثمانية، وأصبح لقضاة المحاكم في الحجاز أن يحكموا طبقًا للقول والرأي الذي يرجحونه من أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة.

6 -وفي عام 1345 هـ صدر نظام المجلس التجاري، وقد تم تطوير هذا النظام فيما بعد بنظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350 هـ، وأصبح هذا النظام يشكل الباب الثالث من نظام المحكمة التجارية.

7 -نظام تشكيلات المحاكم الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي المؤرخ في 4 صفر سنة 1346 هـ، ويتكون من 24 مادة [1] ، وينقسم إلى خمسة فصول، أول هذه الفصول عن تشكيل المحاكم الشرعية ووظائفها.

وتقضي المادة الأولى من هذا النظام وهي ضمن الفصل الأول على أن تنشأ في مكة المحاكم الآتية:

أ- محكمة الأمور المستعجلة الأولى: ومركزها الحميدية [2] (دار الحكومة) ، وتنظر في الجنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع، ولا

(1) جريدة أم القرى، العدد (140) في 21/ 2 / 1346 هـ.

(2) الحميدية: منسوبة إلى عبد الحميد السلطان العثماني، بناها عثمان نوري باشا والي الحجاز عام 1302 هـ، أمام المسجد الحرام عند باب الوداع، ووسط السوق الصغير (الحَزوْرَة) ، وهي على يد الصاعد إلى أجياد، بنيت لتكون مقرًا لوالي الحجاز المعين من قبل الدولة العثمانية، ويتكون المبنى من دورين، مربع الشكل، وكان من أجمل المباني في مكة نظرًاَ وأحسنها عمارة، ثم استعملت دارًا للحكومة في عهد جلالة المغفور له الملك عبد العزيز، ثم هدمت وأدخلت في التوسعة. انظر: معجم معالم الحجاز لعاتق البلادي: 3/ 64، وصور من تراث مكة المكرمة في القرن الرابع عشر الهجري، لعبد الله محمد أبكر: ص 454.