4 -تلحق المادة الأولى والثانية بنظام المرافعات الشرعية وتلحق المادة الثالثة بتعليمات رسوم الخدامة التسجيل لدى كاتب العدل.

41 -وفي 5/ 12 / 1355 هـ صدر قرار مجلس الشورى رقم 230 المقترن بالتصديق العالي رقم 58/ 5 / 17 وتاريخ 23/ 12 / 1356 هـ بتعديل أحكام المواد 83 و 84 و 85 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 11/ 2 / 1355 هـ.

42 -وفي 6/ 7 / 1356 هـ صدر مقتضى الإرادة الملكية رقم 81/ 1 / 2 بتنظيم بيع العقار الموقوف.

43 -وفي تاريخ 4/ 1 / 1357 هـ صدر الأمر السامي رقم 32/ 1 / 3 بالموافقة على نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي، وهو نظام مفصل عالج ما يتصل بتسمية القضاة ونوابهم، والمحاكم واختصاصاتها، والدوائر المرتبطة بها، ويقع في ثماني أبواب، شملت 282 مادة على النحو التالي:

الباب الأول: رئاسة القضاة، واختصاصاتها و صلاحيتها، وشمل خمسة فصول هي: الفصل الأول: عن رئيس القضاة، والفصل الثاني: عن هيئة التدقيقات الشرعية، وصلاحيتها، وجلسات هيئة التدقيقات الشرعية وكيفية سيرها، والفصل الثالث: عن رئيس كتاب رئاسة القضاة واختصاصه، والفصل الرابع: عن الكاتب الأول وهو المسجل واختصاصاته، والفصل الخامس: عن الكاتب الثاني واختصاصاته وصلاحيته.