يتعين إبداء أسباب معارضته. وعند ذلك يرفع رئيس الديوان تقريره إلى جلالة الملك ليصدر أمره العالي في الأمر موضوع التقرير، ولا يجوز للديوان أن يقترح على وزير أو رئيس مختص فرض عقوبة، أو اتخاذ إجراء غير منصوص عليه في النظم القائمة إلا بأمر من جلالة الملك، وإذا كانت الشكوى موجهة إلى وزير أو رئيس الديوان، يرفع الأمر إلى جلالة الملك ليصدر أمره بما يرى اتخاذه بشأنها.

4 -وقد أصدر رئيس ديوان المظالم في 1/ 11 / 1379 هـ القرار رقم 3570 بالنظام الداخلي للديوان متضمنًا أربعة فصول:

الفصل الأول: في تشكيلات الديوان وموظفيه.

والفصل الثاني: في اختصاصات الديوان.

والفصل الثالث: في كيفية تلقي الشكاوى والتحقيق فيها.

والفصل الرابع: في السجلات الأساسية للديوان وكيفية استعمالها.

ولا يمكن وصف اختصاص الديوان على هذا النحو بأنه اختصاص قضائي، ذلك أن أهم ما يتميز به العمل أو الحكم القضائي هو حجيته وقوته الملزمة، والحجية مؤاداها أن الحكم يعتبر عنوان الحقيقة فيما قضى به، فلا يجوز إعادة البحث والمناقشة في هذا القضاء، والقوة الملزمة معناها الالتزام بمضمون الحكم وأعمال مقتضاه جبرًا عند اللزوم [1] .

وبجانب الاختصاصات التي أسندت إلى ديوان المظالم بمقتضى نظامه الأساسي، ثمة اختصاصات أخرى لا خلاف حول طبييعتها القضائية

(1) نظام القضاء في المملكة العربية السعودية لعبد المنعم جيرة.