تحسين المركز الوظيفي للقضاة، فقد صدر نظام"كادر القضاة"، الذي سنذكر تفصيله فيما بعد.

9 -وفي 12/ 1 / 1387 هـ صدر المرسوم الملكي رقم م / 1 بالموافقة على"كادر القضاة"، وقد تضمن بعض الأسس لاستقلال القضاء، وقد سد هذا النظام بعض الثغرات الموجودة في الأنظمة الصادرة قبله، مثل تطرقه لشروط تعيين القضاة، وقواعد ترقيتهم، ونقلهم، وتقاعدهم، كما تطرق إلى قيام مجلس أعلى يتألف من رئيس القضاة ورئيس هيئة التمييز، وواحد من قضاتها، وثلاثة من أقدم روؤساء المحاكم الكبرى في سلك القضاء بالمدن الرئيسية: مكة، المدينة، جدة، الريف، الدمام.

وقد أنيط بهذا المجلس جميع ما يتعلق بأمر القضاة من اقتراح تعيين، وترقية، وتأديب، وتقاعد، ونقل، وإعارة، والنظر في تظلمات أعضاء السلك حول التقارير التي يقدمها المفتشون القضائيون عنهم، حيث اشتمل الكادر على أحكام خاصة بالتفتيش القضائي، وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

وقد صنف كتاب الضبط، وكتاب العدل ومساعدوهم، وسماهم بالمحلحقين بالسلك القضائي مع اختلاف العمل بينهم [1] .

وقد استبدل هذا الكادر بنظام القضاء الجديد الصادر في عام 1395 هـ، الذي سنذكره مفصلا فيما بعد.

(1) التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية: لسعود بن سعد آل دريب: ص 350.