ولايات القضاء:

قسم الفقهاء ولاية القضاء إلى أنواع:

1 -ولاية عامة: وهي تقليد القاضي قضاء جميع البلد، والقضاء بين جميع أهله، وفي جميع الأيام [1] .

لأن ولاية القضاء مستمدة من الولاية العامة التي يختص بها الإمام أو الخليفة، والإمام هو الذي يحدد له دائرة عمله، واختصاصاته.

ولا شك أن تعيين القاضي من قبل الإمام فيه دعم لمركزه بين الرعية وحفظ مهابته، وحماية له تجاه ذوي السلطة والنفوذ.

وتعيين القاضي من قبل الإمام أو من ينوبه باعتباره ممثل الأمة وراعي مصالحها والقائم على تسيير شونها يعتبر أول حصانة حرصت الشريعة الإسلامية على إمداد القاضي بها.

والإمام ليس له مطلق الحرية في اختيار من يشاء للعمل بالقضاء، لأنه مقيد في اختياره للقضاء بشروط معينة يجب توافرها في المرشح للقضاء، وكذلك مقيد بمراعاة ضوابط المصلحة وما تقتضيه من وجوب اختيار الأصلح فالصالح [2] .

قال الماوردي: ولو قلد الحكم فيمن ورد إليه في داره، أو في مسجده صح، ولم يجز أن يحكم في غير داره، ولا في غير مسجده، لأنه جعل

(1) أدب القاضي للماوردي: 1/ 155.

(2) الأحكام السلطانية: ص 56.