العسكرية الفائضة وسحب ما تصل قيمته إلى 700 مليون دولار من البنود

العسكرية من مخزون وزارة الدفاع الاميركية.

كما ان اميركا قامت ايضًا بتزويد اسرائيل بمعدات تبلغ قيمتها 300 مليون

دولار من اجل مخزونها الاحتياطي الحربي الموجود في اسرائيل، والذي يمكن

للجيش الاسرائيلي الوصول اليه في حالة الطواريء.

ومنذ عام 1999 وبسبب الاعتراضات من جانب اوساط الصناعة العسكرية، قام

الجيش الاسرائيلي بتحويل حصة متزايدة من معدات منتجة محليًا إلى معدات

مصنوعة في الولايات المتحدة، وذلك لأنه يمكن سداد اثمانها من خلال

التمويل العسكري الاميركي الخارجي. وقد حذر المسئولون التنفيذيون في

الصناعة العسكرية من الخطر المحدق بالقاعدة الصناعية العسكرية

الاسرائيلية اذا استمرت الحكومة بتجاوز الصناعة المحلية بسبب حاجتها

لشراء منتجات اميركية بالمساعدة العسكرية الاميركية.

واشار تورين إلى ان تركيز الحكومة غير المبرر على المشتريات القائمة

على الدولار قد حمل الشركات الاسرائيلية على فتح خطوط انتاج موازية

مكلفة وغير فاعلة في الولايات المتحدة. وذهب إلى القول بأن تشجيع

الشراكة مع الشركات الاميركية لأغراض التصدير لطرف ثالث شيء، ومطالبة

الشركات الاسرائيلية باقامة خطوط انتاج بديلة في اميركا كشرط لاستمرار

مشتريات وزارة الدفاع منها شيء آخر.

وقد يكون اشد الخاسرين واكبر الضحايا للمساعدات العسكرية الاميركية هو

المحاولة التي كانت تهدف إلى اقامة خط انتاج محلي لطائرة مقاتلة مع

برنامج الطائرة المقاتلة «لافي» من الصناعات الجوية الاسرائيلية.

ففي حين اوضح سلاح الجو الاسرائيلي تفضيله لحيازة المقاتلة اميركية

الصنع متعددة الوظائف إف ـ 16، فإن كبار مسئولي وزارة الدفاع دعموا

برنامج «لافي» الاكثر كلفة لتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية لاسرائيل.

وأصبح من الواضح ان اسرائيل لا يمكنها ان تلبي النفقات التطويرية

للبرنامج بدون دعم هائل من الولايات المتحدة.