هذا من جهة، ومن جهة ثانية إن لهذا البحث علاقة وشيجة بالمباحث الأصولية، فالأصوليون كتبوا أبحاثًا مستطيلة في الترادف والاشتراك، فجماعة منهم أنكرت وقوع الترادف في اللغة العربية وراحت تعدد اشتقاقات متباينة للألفاظ المترادفة. وفخر الدين الرازي لا يؤيدهم في مسلكهم هذا ويقرر أن صنيع الاشتقاقيين هذا ليس إلا تعسفًا لا يقبله عقلٌ ولا نقل. ثم يأخذ في شرح الدواعي إلى الترادف وهي عنده:

1-تعدد الوضع وتوسيع دائرة التعبير. وتكثير وسائله، وهو ما يطلق عليه النحاة وأهل اللغة"الافتنان"أو تسهيل مجال النظم والنثر، وأنواع البديع وقد يحصل به التجنيس والتقابل والمطابقة.

2-تسهيل تأدية المقصود بإحدى العبارتين عند تساوي الأخرى (7) .

ولكن -كما رأينا -بعض العلماء القدامى ينكرون وقوع الترادف في العربية، وفي إنكارهم معنى أخطر كثيرًا مما يتصوره أي باحث من المحدثين، فلا سبيل معه إلى القول بانفراد العربية بكثرة المفردات وسعة التعبير، وهم يلتمسون الفروق الدقيقة التي يظن فيها اتحاد المعنى، وهؤلاء أدلوا. بحجتين لهم:

1-أنه يؤدي إلى الاختلاف في الفهم فقد يعلم المرء لهذا المعنى لفظًا ويعلم الآخر لفظًا آخر، ومع تأدية اللفظين لمعنى واحد فلا يعلم كل واحد منهما أن لفظ الآخر تدل عليه، وحينئذ يتعذر التفاهم بينهما.

2-ان الاسم المترادف يتضمن تعريف المعرف، وهو خلاف الأصل. وأنكر الترمذي -وهو من كبار الصوفية -الترادف في كتاب له لا يزال مخطوطًا -يحمل اسم"الفروق ومنع الترادف".

وقد فسر علماء الأصول وقوع الترادف بوجود واضعين مختلفين،"وهو الأكثر: بأن تضع إحدى القبليتين أحد الاسمين والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تشعر إحداهما بالأخرى، ثم يشتهر الوضعان، ويخفى الواضعان، أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر، وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحية" (8) .