الا مجازا واختيار المجاز قرار بقوة الايرا دلا دفع له واما الثاني فكانه اخذه من قول الشارح في التوضيح الواو بين الاسمين كلالف بين المتحدين لكن لا يخقى انه لا يستقيم الا على مذهب من نفى الترتيب في الواو عند من اثبته فلافان الجمع والمثنى لا يدلان على الترتيب بين الافراد اجماعا والواو على هذا المذهب يدل عليه فكيف يكون تقديرها المتعدد مع الواو العاطفة وللو سلمنا ذلك بناء اعلى ان الصحيح هو ان الواو لا يدل على الترتيب فنقول ما دام اعتبار التقدير يكون باقيا لا يطلق عليه الجمع ولا المثنى وانما يطلقان اذا اعزل النظر عنه واعتبر المجموع من حيث هو مجموع وح فقمابلة الواحد به لاينبغي وثالثها هو اصحها ما افادة والدي واستاذي العلام ادخله اللّه ادر السلام من ان الواحد كما يطلق في مقابلة المتعدد كذلك يطلق في مقابلة الجمع والمثنى الا ترى الى ما قد قال السيد السند من حواشي شرح الشسمية قد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المثنى والمجموع عني الواحد انتهى فالايراد ساقط عن اصله ورابعها ما اقول ان الجمع اولمثنى وان كان واحد بحسب المعنى لكنه متعدد بحسب اللفظ فان اللفظ ليس الا ما يتلفظ به الانسان ففي الجمع والمثنى لفظان احدهما لفظ الواحد وثانيهما علامة المثنلاى والجمع فصح اطلاق لفظ الواحد بازائه ولعل كتتفطن من ههنا ان قوله اكتفى بلفظ الواحد ليس معناه هذا اللفظ المركب من حروف معلومة بل معناه اللفظ الواحد دون اللفظ المتعدد ومن ههنا ةيندفع الايراد الرابع شعر ايضا فانه ليس المراد من لفظ الجعم ما فهممه المورد بل للفظ الجمع أي المجتمع ويمكن ان يقال المراد لفظ يدل على معنى الواحد ولفظ يدل على معنى الجمع وعن الثاني بان معنى الاكتفاء بالواحد انه لم يلحق به علاة لالجمع أي المجتمع ويمكن ان يجاب عن هايضا بانه اكتفى كما يستعمل في الجواز يطلق في الاقوى ايضا وهو المراد ههنا كذا في حل المشكلات واقول الالو في الجواب