فيه فإن كونه مذهبا للجرجاني محتاج الى تصحيح نقل وكون الثاني مذهبا لابم مالك وحهد يبطله تصريح أئمة النحو بانه مذهب الأكثر وقد يجاب بأن عدم معرفة قائل الأول لا يستلزم ضعفه بل هو دائر مع الدليل ودليل الدخول أقوى وهو حمل الى على حتى في كون كل واحد منهم الانتهاء الغاية وحتى يدخل ما بعدها في ما قبلها على المتخار كما قال العلوي في شرح الارشاد بقوله هذا هو المشهور وقيل هو الاصح فيجب ان يكون في الى ايضا كذلك وفيه ايضا ما فيه فان إلى ليس مثل حتى بينهما فرق من وجوه ذكرها ائمة النحو فلا يجب ان يكون الى مثله في الدخول علا انه لما كان الدخول اصح صار المذهب الالو راجحا فكيف يعارضه الثاني وقد يجاب بان المذهب المختار يدل على كون الآلو والثاني كليهما ضعيفين لمخالفة كل منهما اياه والضعيف جدا جازان يعارض الضيعف في الجملة وفيه ايضا ام فيه فانهم قد حرصوا ان شرط التعارض ان يكون الدليلان متساويان وانه لا تعارض بين الضعيف والقوي الا صورة وعن الثالث بان الرأس انما لا يدخل السمكة في حق الآكل لانه لا يؤكل عادة وانت تعلم ان هذا القدر لا يفيد فإن المراد بمسألة اتلسمكة ما يتناوله الصر ويكون غاية قبل التكلم لا في خصوصية الاكل حتى لو قال مسحت السمكة الى رأسها لكان الكلام بحالة . ( قوله الاول دخول ما بعدها في ما قبلها الا مجاز ) انما قدمه على الثاني مع كونه ضعيفا لكونه وجوديا والوجو داشرف من العدمي وتقديمها علىى الاشتراك لكون الحقيقة والمجاز راجحا على الاشتراك وعلى الربع لكونه مشتملا على التفصيل فهو البق بالتأخير ولهذا اخره عن الاشتراك لكون الحقيقة والمجاز راجحا على الاشتراك وعلى الربع لكونه مشتملا على التفصيل فهو اليق بالتأخير ولهذا آخره عن الاشتراك قوله في ما قبلها أي في حكم ما قبلها بحذف المضاف هذا ان اريد بما قبلها المغيا واما لو اريد الحكم السابق فظاهر قوله الا مجازا او رد عليه بان الاصل في