ذكرناه من التناول وعدمه لا غير 8 لا ريب في موافقتهما واتحادهما وتحقيقة انه اذ قيل هذا الشيء من جنس ذلك الشيء يراد به في الاكثر ان ذلك الشيء يصدق على هذا الشيء كما يقال للشياطين من جنس الجن والجاموس من جنس البقر وغير ذلك وقد يراد منه ان هذا الشيء يصدق على ذلك الشيء كما قالوا في الاضافة البيانية انها انما تكون اذا كان المضاف اليه من جنس المضاف ومن المعلوم ان الغاية في مثل المرافق ليست من جنس المغيا بأي معنى اخذ من المعنيين المذكورين فلا بد ام يكون له معنى آخر وليس هو التناول وعدمه وثالثها ان كلا من المذهبين الاولين يعارض شيئا من المذهب الرابع فينبغي ان لا يعمل به والجواب عنه من وجهين احدهما ما ذكره لالفاضل التفتازاني من ان الرابع مؤيد بالعقل فانه يحكم بأن الداخل تتح صدر الكلام لا يخرج بالشك والخارج عنه لا يدخل بالشك فلا يعارضه لمجرد الاصطلاح وثانيهما ما ذكره الفاضل الاسفرائيني واختاره الوالد العلام ادخله اللّه دار السلام من انه ليس غرض الشارح ئان المذهب الرابع يعول عليه بل مراده ان المذهب الرابع غنى عن ان يتكلم فيه وبيان المعارض لانه يوافق ما ذكرنا . ( واما الثلثة الاول فالاول ) وهو انه لم لم يعمل على المذاهب الثلثة الاول كذا افاد الوالد العلا م . ( قوله يعارضه الثاني) أي مذهب عدم الدخول وفيه بحث من وجهين احدهما ما قد مر ان الثاني قوي بالنسبة الى الاول كيف وهو مختار الاكثر من النحاة الاول مذهب بعض لا يعرف فاتى المعارض وثانيهما ان كلا من الثلثة معارض للآخر فلا وجه التخصيص المعارضة بالاولوالثاني والجواب عنه ان الثالث لما كان نفسه موجبا للشك لم يحتج فيه الى تقرير المعارضه قوله فتساويا والتساوي يوجب السقوط فان المجتهد كيف يرجح العمل باحد المتساويتين من غير مرجح العمل فلا يجوز العمل باحدهما لذا فسره الفاضل الحلبي. ( قوله اوجب التساوي أي بين الدخول وعدمه فلا يمكن العمل به بدون