اللحية الكثيرة بل وصل عنده حديث او حديثان فحكم بالاستحباب فهو معذور بل مأجور وما وجه به الموجهون توجيه في مقابلة النص فلا يسمع ثم ان ما قرره أهل الاصول من ان المواظبة النبوية من غير ترك يدل علىالوجوب يقتضي الحكم بوجوب تخليل لثبوت المواظبة به وعدم نقل تركه وما ذكره بعضهم من انه لما لم ؤيذكر في بعض الاخبار ولم يذكره رسول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ في حديث الاعرابي علم انه ليس واجب غير صحيح لان عدم ذكر شيء في رواية لا يدل على الترك وكذا ما ذكره صاحبالنهاية وغيره من انه لو قلبنا بالوجوب لزمت الزييادة على الكتاب بأخبار الاحاد فلا يخفى انه لا ينفي الا الفرضية لا الوجوب وكذاما ذكره صاحب النهاية وغيره من انه لو قلنا بالوجوب لزمت الزيادة على الكتاب باخبار الآحاد فانه لا يخفى انه لا ينفي لا الفرضية لا الوجوب وكذا ما ذكره صاحب الكافي من انه لو قلنا بوجوبه في الوضوء لزم مساواة التبع وهو الوضوء للاصل وهو الصلوة ولذا قالوا الا واجب في الوضوء فانه لا يحفى انه يمكن بقاء الفرق بين التبع والاصل بان يكون واجب التبع أقل لزوما من واجب الاصل واما قولهم انه لا واجب في الوضوء المخدوش بوجوه ذكرها في احكام القنطرة في أحكام البسملة وسنذكرها عنقريب ان شاء اللّه تعالى والحلق ان يقال الوجوب منوط بورود الانكار على الترك واذ ليس فليس ورابعها انه سنة وهو قول ابي يوسف والشافعي كما في البناية والهداية والخلاصة وغيرها وعليه مشى اصحاب المتون وهو المختار عند المحققين من اصحابنا قال الحبي في الغنية الادلة ترجح قول ابي يوسف وقد رجحه في المبسوط وهو الصحيح انتهى وقال العيني في البناية كون تخليل اللحية سنة هو الصحيح للاحاديث المذكورة وفعل الصحابة فغنقلت قال احمد ليس في تخليل اللحية شيء صحيح قال ابن ابي حاتم عن ابيه لا يثبت عن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ في تخليل اللحية حديث قلت