النقص موجبا للظلم وقد رود الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وانه كيف يكون الزيادة موجبه للاساءة القول الاول ان زيادة او نقص من اوهام الراوي وهو ابو عوانة والراوي عن موسى ابن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب وهو وان كان ثقة فان الوهم لا يسلم منه بشر الا من عصمه اللّه تعالى ويؤيده ان رواية إبن ماجه والنسائي واحمد من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم ولم يذكر وانقص كذا نقله السيوطي في مرقاة الصعود شرح سنن ابي داود عن بعضهم وهو مبني على ان معنى او نقص عن التثليث والا حسن حمله على معنى آخر وعدم اختيار الوهم من غير ضرورة القول الثاني ان المراد بالنقص نقص العضو بأن لم يستوعبه ذكره البيهقي في سننه القول الثالث ان معناه نقص بعض الاعضاء فلم يغسلها بالكلية وزاد اعضاء أخر ل يشرع غسلها ذكره الشيخ ولي الدسن العراقي وفي شرح سنن أبي داود واختاره السيوطي القول الرابع ما في البدائع واختاره صاحب الهداية من انه محمول على عدم رؤيته سنة دون نفس الفعل حتى لو زاد او نقص واعتقد ان الثلثة سنة لا يلحقهالوعيد القول الخامس معناه زاد على املحدود ونقص عنه ومقتضاه انه لو غسل ما فوق المرفق والكعب يكون ميئا وظالما وليس كذلك لكون اطالة الغرة والتحجيل مستحبة كما اسبقنا من فعل أبي هريرة وقوله وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري هذا الذي قال ابو هريرة ولم يتابع عليه المسلمون مجمعون على ان الوضوء لا يتعدى ما حد اللّه ورسوله ولم يتاجوز النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ موضع الوضوء انتهى وتعقبه العينين في البناية بقوله ذها ترك الادب في حق الصحابي وهو لم يفعل ما فعل من تلقاء نفس هبل اخذه عن النبي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسَلَّمَ ودعوى الاجماع لا يقبل من خلاف ابي هريرة والشافعي واصحابه فانهم قالوا باستحباب غسل ما فوق المرفقين والكعبين لا خلاف فيه بين اصاحبه القول السادس معناه فمن زاد على الصلوات الخمس والوتر