المذهب الذي هو المعتمد في مذهبنا من وجوه اوردها صاحب البحر حيث قال استدل ابو حنيفة على ما ذكره الرازي في احكام القران بقوله تعالى ويحرم عليهم لخبائث والنجاسات لا محالة من الخبائث فحرمها الله تعالى تحريما مبهما ولم يفرق بين حالة اختلاطها وانفراها بالماء فوجد تحريم استعمال كل ما تيقنا فيه جزء من النجاسة ويكون جهة الخطر من النجاسة اولى من جهة الاباحة لان الاصل انه إذا اجتمع المحرم والمبيح قدم المحرم ويدل عليه من السنة قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة وفي لفظ آخر ولا يغتسل فيه من جنابة ومعلوم أن البول القليل في الماء الكثير لا يغير لونه ولا طعمه ولا رائحته ويدل أيضًا قوله عليه الصلوة والسلام إذا استيقظ احدكم من منامه فليغسل يده ثلثا قبل أن يدخلها الاناء فانه لا يدري اين باتت يده فامر بغسل اليد احتياطا من نجاسة اصابته من موضع الاستنجاء ومعلوم انها لا تغير الماء ولولا انها مفسدة عند التحقيق لما كان للامر بالاحتياط معنى وحكم النب صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنجاسته بولوغ الكلب بقوله طهورا اناء احدكم إذا ولغ فهي الكلب أن يغسل سبعا وهو لا يغير هذا كلام الرازي فالحاصل انه حيث غلب على الظن وجود نجاسة في الماء لا يجوز استعماله لهذه الدلائل لا فرق بين أن يكون قلتين أو اكثر أو اقل تغير اولا وهذا هو مذهب أبي حنيفة والتقدير بشيء دون شيء لا بد فيه من نص ولم يوجد اتهى وي البحر أيضًا قول النووي حدنا ما حده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي اوجب الله طاعته وحرم مخالفته وحد الحنفية مخالف حده صلى الله عليه وعلى اله وسلم مدفوع بان ما استدللتم به ضعيف وما صرنا إليه يشهد له الشرع فقد قدمنا الاحاديث الواردة في ذلك واما العقل فانه إذا لم يتيقن بعدم النجاسة إلى الجانب الاخر أو يغلب على ظننا والظن كاليقين فقد استعملنا الماء الذي فيه