شريعتنا وبطهارته في غيرها فعلم أنها ليست سوى اعتبار شرعي الزم معه كذا إلى غاية كذا وفي هذا لا تفاوت بين الدم والحدث فإنه أيضًا ليس إلا نفس ذلك الاعتبار فظهران المؤثر هو نفس وصف النجاسة وهو مشترك في الأصل والفرع فيثبت مثل حكم الأصل وهو نجاسة الماء المستعمل فيه في الفرع وهو المستعمل في الحدث فيكون نجسًا فإن قيل لو تم ما ذكر كان للبلوى تأثيرًا في اسقاط حكمه فالجواب ان الضرورة لا تعد وحكمها محلها والبلوى إنما هي في الثياب فيسقط اعتبار نجاسة ثوب المتوضي ويبقى حرمة شريه والطبخ منه وغسل الثوب منه ونجاسة من يصيبه أنتهى أقول هذا تحريم حسن لا مزيد عليه يندفع به ما يقال أن القياس على الحقيقي مع الفارق لكونه أقوى من الحكمى وكذا ما يقال من أن ماء الحقيقي يزول به عين النجاسة ولا كذلك الحكمى فإنه مجرد اعتبار شرعي وكذا ما يقال أن كان الأصل ههنا غسالة النجاسة الغليظة فالدليل لا يتم إلا إذا اثبت كون الحدث نجاسة غليظة وإذ ليس فليس وان كان الاصل غسالة النجاسة الحقيقية مطلقا فلا وجه لظهوران المستعمل في الخفيفة لا يصير نجسا مغلظا وذلك لان الحكمى الحقيقي سيان في ان الحكم بالنجاسة أمر شرعي والاصل ههنا هو غسالة النجاسة الغليظة وكون الحدث نجسا مغلظا أمر ظاهر الا ترى أنه شدد في ذلك وحكم بغسل الاعضاء المعينة أو كل البدن ومن قال بالتخفيف أعتبر الاختلاف كما مر لكن القائل ان يقول هذا إنما يجري في ماء أزيل به حدث لا في ما أقيمت به قربة أو اسقط به فرض من غير زوال حدث فالتقريب غير تام وان يقول هذا يقتضي ان لا يجوز صلوة حامل محدث أ جنب كما لا يجوز صلوة حامل نجس حقيقي وهو خلاف المعقول والمنقول وبالجملة فدلائل النجاسة كلها مقدوحة لا يقوم واحد منها حجة لا يقوم واحد منها حجة وكذلك أعرض عنه الفقهاء وصحح رواية الطهارة وافتوا عليها وأن زعم ان دلائل الطهارة كذلك ؟؟ بإن ليس كذلك فقد ارتفع كل من الايرادات الواردة على