افادة الطهارة وازالة الحدث فكذا حكم الخلف اذا لو كان له حكم براسه لم يكن خلفًا بل اصلًا وأن جعل التيمم خلفًا عن التوضي فحكم التوضي اباحة الدخول في الصلوة بواسطة رفع الحدث بطهارة حصلت به لا مع الحدث فكذا التيمم اذ لو كان خلفًا في حق الاباحة مع الحدث لكان له حكم براسه وهو الاباحة مع الحدث فلم يكن خلفًا وعند الشافعي هو خلف ضروري بمعنى أنه ثبتت خلفيته ضرورة الحاجة الى اسقاط الفرض عن الذمة مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة فلهذا لم يجوز تقديمه على الوقت ولا اداء فرضين بتيمم واحد اما قبل الوقت فلأن الضرورة لم توجد بعد واما بعد اداء الفرض فلأن الضرورة قد أنعدمت ولعلك تتفطن من هذا أن كونه خلفًا ضروريًا وكونه غير رافع للحدث متلازمان وكونه خلفًا مطلقًا وكونه رافع حدث ومطهر متلاصقان بل كأنهما هما ولهذا بنى الخلاف بيننا وبينه في جواز التيمم قبل الوقت وجواز اداء صلوات كثيرة بتيمم واحد عندنا وعدم جواز ذلك عنده بعضهم على أنه طهارة ضرورية عنده مطلقة عندنا وبعضهم على أنه رافع للحدث كالوضوء عندنا غير رافع عنده ومال التقريرين واحد وقد يقرر بأن عندنا خلف مطلق غير مقيد بدخول الوقت وغيره وهنده ضروري بمعنى أنه يعطي له حكم الخلفية وهو اباحة الصلوة به عند الضرورة وعند أنتفائها ينتفى حكم ففي أنائين طاهر ونجس يجوز التيمم عندنا خلافًا له وقوله عليه السلام الخلفية عنه فلهذا لا يجوز عنده التيمم قبل الوقت لعدم وجود الضرورة هناك ولا اداء صلوات بتيمم واحد لأنتهاء الضرورة بأداء الصلوة الواحدة وهذا أيضًا مامر من أنه ليس برافع للحدث عنده وعندنا رافع قوله ففي أنائين الخ تفريغ على الخلاف بيننا وبينه وبيان لثمرة الخلاف

وقيدا المسألة بالأنائين اختيار اللادنى وبه يعلم حكم الاكثر كما لو كان أناءان طاهران واثنان نجسان واشارة الى أن الخلاف في هذه المسألة بيننا وبينه أنما هو اذا فرض تساوى الجانبين والا فأن كان النجس