حاول اثبات التيمم المستثنى عن القاعدة بالقياس وليس ما قبله

في معنى ما بعده أنتهى ورده العيني بأنه وهم لا شك فيه فأن اثبت جوازه قبل الوقت وبعده اثبته بالنصوص الواردة في التيمم لا بالقياس فأنها لم تفصل بين وقت ووقت والمطلق يجري على اطلاقه أنتهى ومما اورد على الشافعية ايضًا أنه لم يرد نص دال على عدم جوازه قبل الوقت والتأقيت في العبادات لا يجوز الا بالسمع وجعله مبنيًا على كونه خلفًا ضروريًا بناء باطل على باطل وايضًا لو كان ذلك مبنيًا عليه وعلى أن التقديم مستغنى عنه لما جاز التيمم

الا في ىخر الوقت ولم يقل به احد وايضًا نحن نستفسر عن الشافعية هل ينتقض التيمم بعد اداء فرض واخذ به ام لا فأن قالوا نعم قلنا لهم فيجب أن لا يصلي بعده نفلا بذلك التيمم اذ لا صلوة وأن كانت نفلا الا بالطهارة وهو خلاف مذهبكم وأن قالوا الا قلنا فيجب أن يجوز به اداء فرض اخر لبقاء الطهارة كما كانت ولم يوجد الحدث ولا الماء حتى يبطل تيممه فأن قالوا لا يجوز الجمع بين الفرضين في الطهارة الضرورية كطهارة المستحاضة قلنا لا نسلم أن المستحاضة لا يجوز لها الجمع بين الفرضين بطهارتها ولا نسلم صحة هذا ولو الى عشر حجج يؤيد ما قلنا القياس فأن طهارة المستحاضة في غاية الضعف كذا في غاية البيان والبناية وأحتج أصحابنا على أنه خلف مطلق رافع للحدث بالكعاب في السنة اما الكتاب فهو قوله تعالى بعد ذكر الوضوء والغسل والتيمم في اية المائدة

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فهذا صريح في أن التيمم ايضًا مطهر كالوضوء والغسل ولا معنى للتطهير الا رفع الحدث فالثلثة مشتركة في ذلك ولولا ذلك لذكر منة التطهير بعد الوضوء والغسل فقط واما السنة فالروايات الكثيرة دلت على ذلك منها ما ذكره الشارح ههنا وهو قوله عليه الصلوة والسلام التراب طهور المسلم ولو الى عشر حجج وهو بكسر الحاء المهملة جممع الحجة